دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية علي حداد، أمس، إلى تحرير الاستثمار أكثر أمام المؤسسات الاقتصادية الخاصة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني. في حين جدد أمين عام المركزية النقابية سيدي السعيد، دعوته لضرورة التضامن بين العمال وأربابهم لتثمين الإنتاج الوطني الذي يبقى على عاتق الدولة حق حمايته.
لم تخرج دعوات منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية عن سياق الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في التأكيد على ضرورة إشراك القطاعين الخاص والعام في حوار اجتماعي جامع للنهوض بالاقتصاد الوطني ورفع كل العراقيل أمام المؤسسات الاقتصادية الخاصة أو العمومية.
في هذا الإطار، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «الأفسيو» علي حداد، على «حق المستثمرين في الحماية من طرف أجهزة الدولة من خلال الإعتراف بحرية الإستثمار والتجارة في إطار القانون»، مبرزا «دور السلطة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيعه خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية مع حظر الإحتكار والمنافسة غير العادلة».
 وأوضح علي حداد، في كلمة ألقاها ضمن أشغال اجتماع شركاء الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات،أمس، بالعاصمة، أن «الفوز بمعركة التنمية الاقتصادية في الجزائر تستوجب التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة التي تنطلق من لامركزية الأعمال العامة وتحسين بيئة الإستثمار، خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي للبلاد»، مبرزا «أهمية التحكم في التكنولوجيات الحديثة».
وألح حداد على ضرورة إعطاء مهمة الإنشاء، البناء والاستغلال للمؤسسات الجزائرية، عمومية كانت أو خاصة وشراكة بينها»، معتبرا «التوقيع على الميثاق هو بمثابة الحدث التاريخي الذي من شأنه تخفيف الأعباء على الخزينة والمؤسسات العمومية، مقابل إلقائها على كاهل المؤسسة الخاصة القادرة على خلق الثروة وإعطاء فرص جديدة».
رئيس منتدى المؤسسات ذكر بمضامين المادة 43 من الدستور التي تحدد دور الدولة وتحرر المبادات الاستثمارية، كما تعمل على تحسين مناخ الأعمال»، قائلا إن «مقتضيات هذه المادة تحدد بصورة كبيرة ميثاق الشراكة بين العام والخاص، وركز على أهمية مناقشة ميثاق شراكة الشركات في إطار تعميق دور الدولة في النظام الاقتصادي»، قائلا إن «الدولة القوية هي التي تكرس نفسها ضمن آلياتها التنظيمية والرقابية التي تعكس استراتيجيتها وسياستها العامة في إدارة شؤونها الاقتصادية».
 أهم المقترحات التي صاغتها «الأفسيو» في إطار رؤيتها للإصلاحات الاقتصادية، بحسب حداد، هي أنه بات من الضروري على الدولة الاضطلاع بها لتعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات، من خلال تخطي العوائق التي يشهدها القطاع، باقتراح رسم خارطة طريق للشركات الجزائرية التي يعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني».
من جانب آخر، تطرق حداد إلى أهمية استقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين في الخارج، بتهيئة المناخ المناسب في الداخل عن طريق تصحيح بيئة الاستثمار الداخلي، وكذا تنظيم شبكات رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والباحثين ورجال الأعمال وغيرهم من المهنيين المغتربين».
من جهة أخرى، شدد المتحدث على الدور الكبير الذي تلعبه الشراكة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أصحاب العمل، في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الجزائريين، خاصة فيما يتعلق بتوفير مناصب الشغل للشباب ورفع مستوى التنافسية للمؤسسات».

سيدي السعيد: حماية مكاسب العمال بتشجيع الإنتاج الوطني

من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، إلى تشجيع وتثمين الإنتاج الوطني، مؤكدا أن الدولة مطالبة بأن تلعب دور الضابط والمراقب ولا ينبغي أن يتعدى ذلك، وعليها أيضا أن تركز على الاستثمارات الكبرى، التي يحميها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، من منطلق أنه يمثل هيئة وجدت للدفاع عن مكاسب العمال.
 سيدي السعيد، وخلال توقيع اتفاق الشراكة العمومية – الخاصة مع الحكومة، في أشغال الثلاثية، بالمركزية النقابية، دعا إلى تخفيف الضغط على الخزينة العمومية، وقال إن ميثاق الشراكة يضع حدّا للذهنيات القديمة تجاه القطاع الخاص من خلال تحرير المبادرات الفردية التي تدخل في إطار تثمين الاقتصاد الوطني.