عرف موسم السياحة الصحراوية لهذه السنة قدوم ما لا يقل عن 160 ألف زائر منذ انطلاقه نهاية سبتمبر المنصرم، من بينهم 10 آلاف سائح أجنبي، حسب ما كشف عنه وزير السياحة والصناعات التقليدية حسن مرموري.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية للقناة الأولى، أكد مرموري تسجيل 160 ألف زائر للمناطق الجنوبية منذ انطلاق موسم السياحة الصحراوية في 29 سبتمبر الفارط، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بسنة 2016 التي لم يتعد فيها عدد السواح 140 ألفا خلال الموسم الصحراوي ككل.
وقد بلغ عدد السياح الأجانب من بين هذا العدد الإجمالي، نحو 10 آلاف، بينما لم يتجاوز عددهم 7500 خلال الموسم نفسه من السنة الماضية، يضيف الوزير الذي اعتبر هذه الأرقام “مؤشرات إيجابية” في مسار رفع الرهان الخاص بإحداث إقلاع سياحي بالتركيز على السياحة الداخلية.
ويبقى الهدف الأساسي الذي يعمل من أجله قطاع السياحة هو “خلق منافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، بالنظر إلى أن ذلك يعد مسألة تجارية محضة تخضع لقانون العرض والطلب”، يقول ذات المسؤول الذي أفاد بوجود 150 ديوان محلي للسياحة، وما لا يقل عن 100 جمعية تنشط في مجال ترقية السياحة.
ودائما في إطار الجهود التي تبذلها الوصاية بغية تشجيع هذا النوع من السياحة، ذّكر الوزير بالتعاون الذي يجمع قطاعه بمختلف القطاعات الأخرى والفاعلين المعنيين، على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي يقول أنها “أبدت استعدادها لتخصيص طائرة (شارتير) لأي وجهة سياحية بالجزائر شريطة أن تكون مربحة”، مع تمكين الوكالات السياحية من الاستفادة من تخفيض قد يصل الخمسين بالمائة في حال ضمان 10 أشخاص على الأقل في الرحلة.
وعموما، يظل التحدي الأكبر بالنسبة لقطاع السياحة بالجزائر “إعداد إستراتيجية واضحة المعالم حسب الإمكانيات المتوفرة، وهو ما نص عليه مخطط عمل الحكومة الذي ارتكز -فيما يتعلق بالقطاع- على ثلاثة محاور هي “ترقية الاستثمار من خلال إقرار مختلف الصيغ والإجراءات التحفيزية” و«الترويج للجزائر كوجهة سياحية بامتياز” وكذا “الاهتمام بالصناعة التقليدية”.
ففيما يتصل بالمحور الأول، ذّكر مرموري بالدور الذي يضطلع به الخواص في هذا المجال، مشيرا إلى أن هؤلاء أصبح بإمكانهم القيام بمشاريع التهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي التي تقدر المساحة المخصصة لترقية السياحة ضمنها بـ 56 ألف هكتار.
أما بالنسبة للمحور الخاص بالصناعات التقليدية، فقد توقف الوزير عند أهم المشاكل التي تعترض العاملين في هذا المجال، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلسلة الإنتاج، على غرار المواد الأولية وعائق التسويق، حيث شدد على أنه “لا بد اليوم من إيجاد آليات جديدة لضمان صفة الاستمرارية لهذا القطاع الذي يوفر نحو 39 ألف منصب شغل، حتى لا يبقى النشاط فيه محصورا في المواسم السياحية والمعارض المنظمة بين الفينة والأخرى”، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه -حسبه- من خلال خلق أسواق دائمة واستغلال الساحات العمومية على سبيل المثال لعرض المنتوجات من هذا النوع.
وعلى صعيد مغاير، عرّج مرموري على السياحة الحموية بالجزائر التي تحصي 280 منبعا حمويا، تحصلت 62 منها على حق الامتياز لاستغلالها، ثلاثون منها توجد قيد الإنجاز.
وقد عرفت المحطات الحموية عبر التراب الوطني، توافد “ 8ر3 مليون زائر منذ مطلع السنة”، خاصة وأن ميزة هذا النوع من السياحة هو استمرارها على مدار السنة، يوضح الوزير.
كما رد مرموري على سؤال يتعلق بالفارق الكبير الذي ما فتئ يسجل بين عدد السواح القادمين إلى الجزائر وعدد الجزائريين الذين يفضلون التوجه إلى الخارج للسياحة، حيث أوضح بأن معدل السواح الذين اختاروا الجزائر كوجهة سياحية هو 5ر2 مليون سائح مقابل 5ر4 مليون في الفئة الثانية، غير أنه لفت في ذات السياق إلى أن الأمور “في تحسن”، حيث “شهد الثلاثي الأول من السنة الجارية إحصاء 9ر1 مليون سائح دخلوا التراب الوطني”، ما اعتبره “مؤشرات إيجابية غير أنها تبقى غير كافية”.
