انتعاش في إنتاج الخضر والفواكه وحرائق الغابات تخلط الأوراق
سجل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سنة 2017 مؤشرات نمو ايجابية نلمسها أساسا في المشهد العام للقطاع الزراعي، الذي عرف مستويات إنتاجية وصفت بالمعتبرة في كثير من الأوقات، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء سيما خلال شهر رمضان المبارك، في حين كان لوقع حرائق فصل الصيف أثرا سلبيا على القطاع.
منذ اعتماده كقطاع هام في النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية الوطنية بدا قطاع الفلاحة يعرف نموا ملموسا برز من خلال النتائج التي سجلت خلال موسم الحصاد الذي عرف ارتفاعا في إنتاج الحبوب، الأمر الذي يعد مؤشرا ايجابيا، بحسب العارفين بالقطاع الاقتصادي، في ظل ارتفاع فاتورة استيراد القمح اللّين التي تثقل كاهل الخزينة العمومية سيما وان الحكومة في مرحلة ترشيد النفقات وليست بحاجة إلى استنزاف أكبر للخزينة بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تحسن نسبي في إنتاج الحبوب
سجل الانتاج الفلاحي، خلال سنة 2017، ارتفاعا نسبيا مقارنة بسنة 2016 ويعود ذلك إلى الإستراتيجية التي سطرتها الحكومة بهدف تقليص فاتورة الاستيراد العالية، حيث انه خلال السداسي الأخير من السنة بلغت نسبة الإنتاج أزيد من 35 مليون قنطار مقابل 34 مليون قنطار برسم حملة حصاد 2015-2016.
في هذا الإطار، شهد إنتاج الحبوب تحسنا ملحوظا خلال هذا الموسم، بعد إتمام حملة الحصاد بنسبة 88 في المائة من المساحات الفلاحية المخصصة للحبوب، فيما تبقى 12 في المائة من هذه المساحات قيد الحصاد حاليا، وتشير الإحصائيات انه تم هذا الموسم حصاد 5، 2 مليون هكتار من المساحات المسقية الموجهة لزراعة الحبوب من مجموع 5، 3 مليون هكتار، وبذلك تم تحويل أزيد من 900 ألف هكتار لإنتاج الأعلاف، بنسبة بلغت 26 في المائة.
الإنتاج تحسن رغم الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها مناطق شرق البلاد على غرار قسنطينة وقالمة وميلة وبرج بوعريريج والتي عرفت شحا في تساقط الأمطار، عكس الموسم الماضي كانت ولايات الغرب هي الرائدة في إنتاج الحبوب وأهمها ولايتي تيارت وسيدي بلعباس، ما أدى إلى تحسن الإنتاج رغم الخسائر المسجلة في مناطق شرق البلاد.
يرجع تحسن الإنتاج إلى المجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتأطير والحملات التحسيسية التي باشرها القائمون على القطاع حول ما يعرف بـ «احترام المسار التقني» و»تكثيف عمليات الري بالتقطير» و»مكافحة الأعشاب الضارة»، الأمر الذي دعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في ظروف إنتاج الحبوب في الجزائر.
من بين هذه الإجراءات توسيع المساحات المسقية وتحسين سلالة البذور لتتأقلم مع المناخ وتوسيع استعمال المكننة في إطار تطوير أنظمة الإنتاج، إضافة إلى تكوين الفلاحين.
ستسمح هذه الإجراءات بتكثيف إنتاج الحبوب والرفع من نسبة المردودية في الهكتار الواحد مع تقليص المساحات البور وتوسيع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب الجافة. كما تعمل الوزارة الوصية على تحسين إنتاج القمح الصلب للمضي قدما نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي.
أزمة البطاطا تؤرق المنتج والمستهلك
يُعد تخزين البطاطا من أهم العوائق، التي واجهت الفلاحين خلال سنة 2017، إذ تشير أرقام تقريبية بوجود عجز في أماكن التخزين المجهزة وزادت متاعب الفلاحين مع الآلية القاضية بتكفل مؤسسة «برودا» شركة تسيير المنتوج باقتناء الفائض من مخزون البطاطا، إذ بقيت مستحقات الفلاحين عالقة لدى المؤسسة العمومية التي تقوم بشراء محصول البطاطا السنوي من الفلاحين بسعر مرجعي ثابت على المستوى الوطني يتم تحديده كل سنة، وتخزينه في غرف التبريد قبل توجيهها إلى الأسواق في أوقات الندرة التي تتزامن مع فصل الخريف للحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق.
عرف قطاع إنتاج البطاطا إجراءات استعجالية من طرف الوزارة الوصية على غرار محطة الشحن بولاية وادي سوف التي تعتبر قطبا لإنتاج البطاطا في الجزائر، لكن التحديات بقت حاجزا أمام فلاحي المهنة بغياب إستراتيجية واضحة لتصدير الفائض بشكل مستمر، حيث أن المضاربة والسماسرة الذين يثقلون كاهل الفلاح لا تزال قائمة.
ندرة الحليب كابوس لم ينته بعد
أزمة ندرة الحليب كانت ولا تزال عنوانا بارزا في حياة المواطنين خلال السنة المنقضية، فمنذ أسابيع والجزائريون يكابدون المعاناة لأجل الحصول على مسحوق الحليب المدعم من الدولة، وبات منظر اصطفاف المواطنين أمام بعض المجمعات الاستهلاكية للظفر بالحليب أمرًا مألوفًا، إذ لا تزيد الحصة التي يوفرها الباعة عن عبوتي لتر على الأكثر لكل زبون.
ارتفعت أسعار العبوة الواحدة ووصلت إلى 50 دينارا في بعض الأوقات، بعدما كانت لا تتجاوز 25 دينارا، حيث يعدّ فيه الحليب مادة أساسية للغاية، وواجهت وزارة الفلاحة الأزمة بتخفيض الديوان الجزائري للحليب الكميات المستوردة من مسحوق هذه المادة، هذا العام، في إطار إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة الجزائرية للتقليل من نسبة الواردات، وحسب معطيات رسمية، ففاتورة استيراد الحليب انخفضت من 707.5 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015 إلى 477 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري، أي بانخفاض قدره 32.58 بالمائة.
سيناريو اللّحوم الفاسدة يتكرّر
رغم الإجراءات الكبيرة التي قامت بها وزارة الفلاحة لتفادي تكرار سيناريو تعفن الأضاحي سنة 2017 سجلت المصالح المختصة مئات الحالات من لحوم الأغنام الفاسدة المضحى بها خلال عيد الأضحى، حيث أنه تم تسجيل مئات الحالات من اللحوم الفاسدة، منذ اليوم الثالث لعيد الأضحى، من مجموع 5، 4 مليون رأس تم ذبحها خلال هذه المناسبة الدينية.
ومنذ عامين تم وضع برنامج وطني للبحث عن البقايا المعدية في الأغذية (اللّحوم البيضاء والحمراء والبيض والعسل) والذي تتكفل به ثلاثة مخابر وهي مخبر البياطرة بالحراش ومخبر حماية النباتات والمركز الوطني لعلم السموم التابع لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
استمرار لهيب أسعار السردين
لم تنقض أيام سنة 2017 وأسعار السردين، المنتوج الأكثر طلبا لدى المستهلك الجزائري يعرف ارتفاعا رهيبا، حيث صدم غلاء الأسعار العائلات الجزائرية ببلوغه 700 دج للكيلوغرام الواحد، وأصبح بعيد المنال عنها، بعدما كان من أرخص أنواع السمك، وفي متناول المستهلكين الذين كانوا يلجأون إليه في ظل التهاب سعر اللحوم الحمراء.
قطاع الصيد البحري يواجه العديد من المشاكل التي عرقلت عملية الإنتاج، وأدت إلى تسجيل عجز على مستوى الإنتاج بـ 528 ألف طن، على رأسها عدم احترام قانون الصيد والراحة البيولوجية للأسماك التي تبدأ من شهر ماي وتستمر إلى غاية شهر أوت، ما يحول دون عملية التكاثر وتطور الثروة السمكية، إضافة إلى أن حجم الأسماك التي يتم صيدها غير قانوني، وكذا استعمال الصيادين لشبابيك الصيد الممنوعة دوليا، والمتفجرات التي تؤدي إلى موت السمك في البحار.
تكمن مشكلة سوق السمك، بحسب العارفين بالقطاع، في عدم استقرار العرض والطلب، يقابله تراجع إنتاج الثروة السمكية إلى 72 ألف طن سنويا، رغم أن السوق بحاجة إلى 600 ألف طن لتغطية الطلب الوطني، الأمر الذي ولّد ارتفاعا في الأسعار، إلى جانب التقلبات الجوية.
رفع حصة التونة في الصيد
ارتفعت حصة الجزائر الخاصة بصيد التونة الحمراء لسنة 2017 إلى 1.046 طن في حين انه تم تثبيتها مبدئيا إلى 546 طن من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي، بعد المفاوضات الصعبة للبعثة الجزائرية، خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في نوفمبر الماضي بفيلامورا (البرتغال)، حيث اتفقت هذه المنظمة على الرفع من حصة الجزائر لسنة 2017 بـ 500 طن، في حين أن الحصة المتفق عليها مبدئيا كانت بـ 546 طن وتصبح بذلك حصة الجزائر 1.046.
خلال اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجينس (ايطاليا)، تمت المصادقة على مخطط تقسيم حصص الصيد للبلدان إلى غاية 2017 استفادت الجزائر من رفع تدريجي لحصتها إلى 243 طن خلال سنة 2014، 370 طن لسنة 2015، 460 طن لسنة 2016 و546 طن لسنة 2017 أي ما يعادل نحو 2 بالمائة من المجموع الكلي المسموح للصيد.
لم تتوقف الجزائر عن الدفاع عن حقها في استعادة حصتها التاريخية التي انتزعت منها سنة 2010، حيث يعتبر القرار انجازا استثنائيا للجزائر، بكونها البلد الوحيد الذي تحصل على زيادة في حصتها بالمقارنة مع حصتها المبدئية، خلال اجتماع فيلامورا» .
«هذه الحصة الإضافية المنتزعة في نوفمبر الماضي بالبرتغال، هي نتيجة للمفاوضات الصعبة التي أجراها الوفد الجزائري»، والذي طلب حصة إضافية من أجل التقرب أكثر من العتبة التاريخية المقدرة بـ 5 بالمائة من المجموع الكلي المسموح للصيد والذي استفادت منه الجزائر لغاية 2010.
«كانت المحادثات جد صعبة في فيلامورا، نظرا لكون الحصص قد تم تثبيتها مسبقا للجزائر وكذا البلدان الأخرى في 2014 «. بعد جولات من المفاوضات و» لعبة الكواليس» إرتأت بعض البلدان مساندة أعضاء الوفد الجزائري، في حين أن بلدان أخرى كانت إما معارضة أو محايدة.
في الوقت الذي تتخذ القرارات توافقيا في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي (47 بلدا والاتحاد الأوروبي)، تم تقديم طلب تصويت لصالح الجزائر من طرف بلد عضو وقد تم قبول هذا الطلب: وبهذا تحصل الطلب الجزائري المتعلق برفع الحصة على 13 صوتا مؤيدا مقابل ثمانية (8) أصوات ممتنعة وصوتين (2) معارضين.
الحرائق وتحدي التعويض في ظرف قياسي
شهد قطاع الفلاحة خلال سنة 2017 أكبر تحد، منذ بداية السنة، كانت الحرائق عنوانه البارز بعد أن مسّت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وبدت مؤشراتها مهددة للأمن الغذائي الوطني، لولا تدخل الجهات الوصية في مواجهة الكارثة الطبيعية التي تطلبت تدخل قطاعات وزارية عديدة.
كان لارتفاع درجات الحرارة القياسية، خلال موسم الصيف الفارط، وقعا لم يكن في حسبان سكان القرى والمداشر التي مستها ألسنة لهيب الحرائق بـ 39 ولاية تقريبا، فكان الضرر أكبر على البلاد والعباد، بعد أن تسببت في خسائر بشرية ومادية جد معتبرة، خاصة بالولايات الداخلية للوطن، لكن جهود الجهات الوصية حالت دون اتساع رقعة الأضرار فكان الجيش الوطني الشعبي في طليعة مقدمي يد العون.
رئيس الجمهورية يعوّض المتضرّرين
على إثر الخسائر الكبيرة، قرّر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعويض ضحايا حرائق الغابات المسجلة بولاية تيزي وزو عن جميع الخسائر التي لحقت بالمناطق التي مسّتها حرائق الغابات من سكان وأشجار مثمرة وقطيع أغنام وخلايا نحل، حيث أحدثت الحرائق فجوة عميقة في الغابات الزراعية والتهمت النيرات عددا كبيرا من أشجار الزيتون الذي تأثر إنتاجه بشكل كبير سنة 2017.



