قدر نمو الناتج الداخلي الخام الاجمالي للجزائر خلال الثلاثي الثالث من ستة 2017 ب 4ر1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وبلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 1ر3 بالمئة خلال ثلاثي الثالث 2017 مقارنة بنقس الفترة لسنة 2016 ، و حسب ذات المصدر فان نسبة النمو جاءت مدفوعة أساسا من القطاعات الصناعية والفلاحية و الأشغال العمومية و الري.
وفي قطاعات النشاط الصناعي قدرت نسبة النمو ب 9ر5 بالمئة , فيما بلغت 2ر3 بالمئة بالنسبة لقطاع الفلاحي و 9ر3 لقطاع الأشغال العمومية والري، و لقد قادت تطورات المترافقة لاحجام النمو (+4ر1 بالمئة ) و القيم الجارية للناتج الداخلي الخام (+8 بالمئة) الى ارتفاع عام للأسعار بنسبة 5ر6 بالمئة، اما ارتفاع الاسعار المسجل خارج قطاع المحروقات فقد قدر ب 8ر3 بالمئة للثلاثي الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016، و اشار البنك العالمي في تقرير له صدر اكتوبر الماضي ان النمو الاقتصادي للجزائر سجل “انطلاقة جيدة ” في عام 2017 بالرغم من تراجع اسعار البترول في السوق العالمية، و حسب ذات المصدر فان التطور الاقتصادي القوي المسجل في بداية السنة كان مدعوما بنمو كبير في إنتاج المحروقات و النفقات العمومية التي تجاوزت التوقعات.
من جهة اخرى وحسب البنك العالمي فمن المرتقب ان يسجل النمو تباطؤ خلال السداسي الثاني من 2017 و خلال 2018 بحيث سيكون للإجراءات المتخذة في مجال التطهير المالي ستكون لها آثار، و بالتالي فان نمو الناتج الداخلي الخام سيستقر في حدود 2ر2 بالمئة في سنة 2017 و يجد صعوبة في بلوغ نسبة 2 بالمئة في 2018-2019 .
