أعلن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا في رسالة بمناسبة السنة الجديدة أن بلده سيتزود بقانون “للوفاق الوطني” قصد إقرار السلم و الاستقرار مستمدا من ميثاق السلم و المصالحة الجزائري الذي سمح بطي صفحة المأساة الوطنية، وأكد الرئيس المالي الذي يعتزم تنفيذ خارطة طريق التي بادر بها حول الوفاق الوطني أنه استلهم من “ميثاق السلم و الوحدة و المصالحة الوطنية” الذي سلم له يوم 20 جوان أي بعد مضي سنتين بالضبط على التوقيعي بين الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، و قد سمح ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تمت تزكيته باستفتاء شعبي يوم 29 سبتمبر 2005 بطي صفحة المأساة الوطنية من اجل فتح الطريق أمام بعث الاقتصاد الوطني، كما أتاح ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي يعد حجر الزاوية لسياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه رئيسا في أفريل 1999 للجزائر باستعادة السلم و الامن وهما عنصرين أساسيين لبعث عملية البناء و التشييد الوطنيين، و أكد الرئيس المالي في رسالته أن القانون الذي بادر به “لا يكرس اللاعقاب و لا يشكل اعترافا بالضعف و لا انكار لحق الضحايا” مشيرا الى أن بلدان أخرى تواجه نفس الظاهرة “انتهجت مسعى مماثل” في اشارة الى قانون “الوئام المدني” لسنة 1999 والذي تمت تزكيته بنسبة 98 بالمئة”، و استرسل الرئيس المالي أن هذا القانون ينص أيضا على عدم متابعة ” كل المتورطين في تمرد مسلح”   “ليست أيديهم ملطخة بالدماء”، ومن جهة أخرى و بهدف “وضع حد لبعض الافتراضات” حول احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في سنة 2018 جدد كايتا “تأكيده بأن جميع الانتخابات- خصوصا الرئاسيات و التشريعيات ستنظم باحترام الآجال الدستورية”، في صرح في هذا الشأن يقول “أعمل على ذلك و أتحمل تماما صعوبة ارث بلد زج به البعض في الفوضى و أرادوا تدميره” واصفا السنة القادمة بـ “الحاسمة” بالنسبة لمالي، و جاءت رسالة الرئيس المالي ليلة الأحد الى الاثنين مباشرة بعد تشكيل حكومة جديدة، و من أجل ” تعزيز المصالحة الوطنية” يقترح هذا الميثاق “اجراءات خاصة لوقف المتابعات أو العفو لصالح بعض الفاعلين في التمرد المسلح لسنة 2012”, حسب قوله، واضاف يقول ان “مشروع القانون حول الوفاق الوطني” الذي سيعرض “خلال الاسابيع القادمة ” ينص على “عدم متابعة جميع المتورطين في التمرد المسلح و لم تلطخ أيديهم بالدماء”، كما يتضمن “اجراءات تهدئة بعد تعجيل التدابير الجارية و التعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم” اضافة الى “برنامج اعادة ادماج كل الذين يضعون السلاح و يلتزمون علنا بنبذ العنف”, يقول الرئيس كايتا، و استطرد قائلا أن القانون “يمنح فرصة لإعادة الاندماج لكل من انضم الى الاحتجاج المسلح لكنه لم يرتكب ما هو غير مقبول و يبدي توبة حقيقية” داعيا الماليين الى التحلي بـ “الموضوعية لفهم تطور الخصومات الى حد الاضرار بالتعايش الضارب بجذوره في عمق التاريخ”.