قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن الجزائر اختتمت العام 2017 بوضعية مالية جيدة، أهم ما سجل خلالها تقليص العجز، على أن تنطلق سنة 2018 بنظرة جديدة، تتميز بمواصلة الاستثمار في المنشآت القاعدية الهامة لكل اقتصاد. وفند في سياق آخر ما تم تداوله بشأن خوصصة المؤسسات العمومية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في القطاع العام في إطار الحدود المعروفة، وذكر بالقاعدة الاقتصادية التي لا تسمح للخواص بالحصول على أكثر من 34٪ في المؤسسة، في إطار حدود تضعها باستمرار السلطات العمومية، مع الحرص على الحفاظ على مناصب الشغل.
قدم وزير المالية لدى استضافته، أمس، في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير»، توضيحات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي كرستها الاتفاقية الموقعة قبل أيام، الذي تم إعداد قانون يؤطرها متواجد على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه. فالأمر لا يتعلق، بحسبه، بالخوصصة. مفندا بشكل قاطع ما تم تداوله في هذا الشأن، إنما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في القطاع العام وكذلك إنجاز بعض المنشآت من قبل القطاعين، مشيرا إلى مشروع القانون الذي يحدد الإطار التشريعي لتجسيد هذه الشراكة.
رافع المسؤول الأول على قطاع المالية مجددا للتمويل غير التقليدي، بتأكيده بأنه الخيار الذي يقتضيه الظرف وان كان أصعب الخيارات المطروحة، موضحا بأن الخيار الأسهل بالتأكيد هو التمويل الخارجي، إلا أنه ذكر بتحفظات رئيس الجمهورية الذي شدد في عدة مناسبات على ضرورة تفادي المديونية، لتجنيب الجزائريين تكرار تجربة كان لها أثر سلبي كبير، وبالتالي كان لابد من إيجاد مورد تمويل آخر، ليست بالسهلة لما قد يترتب عنها، سيتم إرفاقها بالمراقبة لتفادي تضخم يخنق المواطنين، وحول ما إذا كان سيساهم في تمويل كل شيء، فند راوية الطرح لافتا إلى أنه تقلص العجز ويسدد الديون لدى «سوناطراك» و»سونلغاز»، ويخصص مبلغ للصندوق الوطني للاستثمار، وسيتم طبع 1800 مليار دج في 2018.
وفي معرض رده على سؤال يخص عدم اعتماد خيار تغيير العملة الوطنية، أشار راوية إلى أنه خيار قائم لكن تم التوجه إلى خيار واقعي للقيام باقتصاد واقعي، لاسيما وأن حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية غير معروف بدقة، والأرقام المعلن عنها غير مؤكدة، معلنا عن وضع نظام إعلامي وعصرنة كل الأنظمة المصرفية والبنكية، ورقمنة القطاع الاقتصادي من شأنها تندرج في إطار مكافحة الاقتصاد الموازي، وعلى الأرجح ستساهم في الحد من الظاهرة.
وقال راوية في السياق أن «نسبة التضخم حسب توقعاتنا ستستقر في حدود 5.5 في العام 2018 مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل المرتبطة بتحديده، فيما نتوقع نسبة نمو 4 بالمائة، على أن يساهم في ذلك قطاع الخدمات بدرجة كبيرة، إذ من المنتظر أن يحقق نسبة نمو معتبرة»، لافتا النظر إلى إدراج «زيادة كبيرة في ميزانية التجهيز، مقابل انخفاض في ميزانية التسيير ما يكرس استمرار الحكومة في ترشيد النفقات، مع الحرص على استمرار الاستثمار في المنشات القاعدية وتمكين المتعاملين من الانخراط فيه، بما يسمح برفع نسبة النمو في الأعوام القادمة، وتقليص العجز».
وفيما يخص الإجراءات المتعلقة برفع نسبة التحصيل الجبائي المستقر بحوالي 11 بالمائة المسجلة سنويا في الأعوام الأربع الأخيرة، أكد أن الحفاظ على هذه النسبة مكسب سيتعزز من خلال ارتفاع نسبة الاستثمارات التي تضاعف الجباية، وكذا الامتيازات التي قد تشجع التجار الناشطين في القطاع الموازي، على العبور إلى الاقتصاد العادي.
ورغم انتعاش أسعار المحروقات المسجل وان كان مشجعا، إلا أن الدولة ـ أضاف يقول الوزير ـ ستتوخى الحذر من خلال اعتماد السعر المرجعي المقدر بـ 50 دولار في قانون المالية للعام 2018، على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لاسيما وأن الأسعار قد تنخفض دون 50 دولارا تماما كما يسجل ارتفاعا في هذه الأثناء يتجاوز هذا السعر.
وحول ما إذا كان الارتفاع في أسعار الوقود الذي فاق 6 دينار لكل الأنواع، باستثناء المازوت التي لم تتعد 3 دينار، على اقتناء سيارات من هذا النوع، فسر ذلك باستعماله المكثف لافتا إلى عدم أي زيادة في مادة «سيرغاز»، وسيتم استيراد 5 مليون طن في غضون السنة الجديدة ما يعادل 365 مليون دج، إضافة إلى الدعم غير المباشر لقطاع الفلاحية المقدر بـ277 مليون دج.
 وبالنسبة لتعليق الاستيراد وانعكاس ذلك على الأسعار، أشار إلى أن المراقبين سيسهرون على وضع حد لممارسات التجار، مذكرا بأن الأمر يتعلق بضبط الاستيراد الفوضوي الذي يؤثر على ميزان المدفوعات، ولم يستبعد إدراج الضريبة على الثروة، التي رفضها نواب المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية المقبل، كما أكد الاستمرار في العمل على تحديد الفئة المعنية بالدعم.