واصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أشغالها في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، حيث عقدت، امس الثلاثاء 02 جانفي 2018، اجتماعا برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.
في مستهل عرضه، قدم وزير الثقافة بعض المعلومات حول أهم الملاحظات التي أبدتها هيئات المراقبة المالية بالنسبة لصرف ميزانية 2015، مركّزا على ثلاثة محاور تتعلق بميزانية التسيير وميزانية التجهيز وصناديق التخصيص الخاصة، مشيرا أن مجمل هذه الملاحظات كانت موضوعية وتم التكفل بمعظمها خلال 2016 و2017، السنتان اللتان عرفتا تحسنا نوعيا في تسيير الموارد المالية والبشرية التي يتوفر عليها القطاع.
وأعلن الوزير أن ميزانية تسيير القطاع لسنة 2015 بلغت غلافا قدره: 26.189.795.000 دينار بما فيها الميزانية التي خصصت لتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، وتم استهلاك نسبة 83.11%.كما كشف أن نفقات القطاع بعنوان ميزانية التسيير وزعت بين أجور وتعويضات مستخدمي القطاع وأن جانبا آخر منها رصد لدعم مؤسساتها ذات الطابع الإداري أو التجاري أو الصناعي الذي يخضع لضوابط محكمة وكذا تنظيم مختلف التظاهرات، فضلا عن دعم الجمعيات الثقافية الذي يخضع إلى آليات قانونية وإجرائية صارمة وإلى فحص دقيق للحصيلة السنوية للجمعيات المستفيدة ولنشاطاتها.
من جهة أخرى، أفاد ميهوبي، أن ميزانية التجهيز قد خصصت لتمويل العديد من المشاريع الثقافية التي منها ما قد أنجز، ومنها ما عرف تأخرا لأسباب تتعلق أساسا بغياب مكاتب الدراسات المختصة في مجال ترميم التراث الثقافي أو لغياب الأوعية العقارية المناسبة.
وفي الأخير فسح رئيس اللجنة المجال للسادة النواب لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي انصبت أساسا حول أسباب عدم استغلال المناصب المالية المرصودة في قوانين المالية والتي تضمن مناصب شغل دائمة للشباب وحول الفرق الشاسع بين الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع والاستهلاكات والآليات المتخذة لمراقبة نفقات المشاريع وبخاصة منها المدرجة ضمن المهرجانات وعلى وجه الخصوص «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية». في نفس السياق تساءل أحد أعضاء اللجنة عن مصير الكتب التي طبعت في إطار تلك التظاهرات.
من جهة أخرى، أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تنسيق العمل بين قطاعي الثقافة والسياحة لإحياء الموروث الثقافي باستغلال المعالم التاريخية والثقافية في المجال السياحي. وفي سياق آخر، دعا بعض النواب إلى إعادة دفع فنون المسرح والسنيما على المستويين المركزي والمحلي بإعادة تأهيل دور السينما والمسارح، كما تم التركيز على وجوب التكفل بالحالة الاجتماعية للفنان.