عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة، الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية على التراب الوطني، حيث تمّ توقيف (05) أشخاص من جنسية أجنبية، قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره (65) مليون سنتيم وكمية معتبرة من الذهب قدّرت بـ(1.5) مليار سنتيم.
قضية الحال عالجها أمن المقاطعة الإدارية للرويبة وذلك على إثر ترسيم شكوى من قبل أحد المواطنين، مفادها تعرض منزل أخيه إلى السرقة من قبل رعية أجنبي يعمل عنده، حيث اكتشف ذلك بعد أن أخبره سائق العائلة أن العامل غير موجود وهاتفه الخلوي مغلق، ليتوجه شقيق الضحية إلى منزل أخيه، حيث وجد قفل باب غرفة نومه محطّما، مع وجود آلة تقطيع ومقص كبير الحجم على الأرض، حينها اتصل بشقيقه ليخبره بما حدث باعتباره متواجدا خارج الوطن، مستفسرا إن كان قد ترك أي أشياء ثمينة، حينها أعلمه أن الصندوق المصفّح محل السرقة يحتوي على مبلغ مالي قدره (65) مليون سنتيم وكمية معتبرة من الذهب تقدّر بـ (1.5) مليار سنتيم، على الفور بدأت قوات الشرطة بالتحري رفقة الشرطة العلمية والتقنية، وبمشاهدة كاميرات الفيديو المثبّتة على المنزل، شوهد خروج رعية أجنبي رفقة شخص آخر يحمل نفس ملامح العامل المشبوه، حاملان صندوقا حديديا مصفّحا محل السرقة، وضعوه على متن مركبة، مع مشاهدة شخص مشبوه آخر أجنبي يترصّد عند حمل الصندوق، كما عثر عناصر الشرطة على آلة قطع الحديد وأقراص للتقطيع ومقص كبير الحجم مرمي على الأرض وشظايا تقطيع الحديد مبعثرة على الأرض، بعد التحري عن السيارة المشبوهة، تم تحديد هوية مالكها، لتتبيّن أنها ملك لشخص يملك وكالة لتأجير السيارات، قام بكرائها للرعايا الأجانب بطريقة قانونية، باستغلال نظام تحديد المواقع المثبّت في السيارة، تم تحديد مكانها، بعد عملية ترصّد محكمة، تم توقيف شخصين مشتبه فيهما، بالإضافة إلى توقيف المشتبه فيهم الثلاثة لاحقا، حيث تبيّن أن احدهم معروف بعدّة هويّات.
بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تمّ تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
