اشتكى سكان قرية “حمام ربي” المعدني، التي تبعد عن مقر ولاية سعيدة بـ 14 كلم فقط، والتابعة إقليميا لبلدية أولاد خالد.. الرباحية.. من انعدام شبه كلي للنقل من والى قريتهم التي وصفوها بالمعزولة عن العالم الخارجي، خاصة في الفترة المسائية، رغم أن القرية تحتوي على منبع سياحي هام ويتعلق الأمر بحمام ربي المعدني والاستشفائي.
كشف سكان القرية لـ “الشعب” معاناتهم بسبب الغياب شبه الكلي لوسائل النقل مما تسبب في حرمان العشرات منهم من التنقل نحو بلدية الرباحية مقر بلديتهم، خاصة الأطفال المتمدرسين والعمال الذين يجدون صعوبة كبيرة في التنقل إلى مؤسساتهم التربوية وأماكن عملهم.
في صرخة موجهة للسلطات الحالية من طرف سكان القرية، تحمل في طياتها معاناة أهل قرية “حمام ربي”، وصف السكان قريتهم بالمعزولة تماما عن المدينة بسبب نقص وسائل النقل، مما خلق لهم مشاكل كبيرة، بحسب تعبيرهم، لم يسلم منها حتى زوار وضيوف سعيدة لـ« حمام ربي” المعدني، مناشدين المعنيين بالأمر التدخل لإيجاد حل للمشكل، وإنهاء معاناتهم.
ترى عينة من زوار المرفق السياحي، أن الخروج من “حمام ربي” الاستشفائي من المستحيلات، حيث يضطرون للمكوث ساعات طويلة على جانب الطريق الوطني رقم 6 بحثا عن وسيلة نقل تعيدهم إلى مدينة سعيدة، وطالبوا الهيئة المنتخبة الجديدة بالمجلس الشعبي لبلدية الرباحية ومديرية النقل، بإلزام حافلات نقل المسافرين المارة على الطريق الوطني رقم 6 الرابط معسكر بولاية بشار مرورا بمدينة سعيدة، الدخول إلى موقع الحمام بدلا من إنزالهم بعيدا عن المرفق السياحي.
 من جانب أخر، بحسب حديث مجموعة من سكان القرية، فإن إشكال غياب النقل أثر عليهم سلبا خاصة من الجانب الصحي بالإضافة إلى غياب صيدلية بذات المنطقة، حيث يضطر المرضى ممن تتطلب حالتهم التنقل المستمر إلى قاعات العلاج أو شراء الدواء، بعاصمة الولاية أو البلديات المجاورة إلى كراء سيارات “الكلونديستان” وتحمّل أعبائها المالية، وناشد هؤلاء منتخبيهم الجدد، بعد أن أدار سابقوهم ظهرهم للقرية- القيام بدورهم تجاه مواطنيهم بالقرية لتحسين الإطار المعيشي للسكان، كما طالبوا مديرية النقل بالتدخل بغية تخصيص خطوط نقل دائمة ومستمرة نحو قريتهم المعروفة وطنيا بـ«حمام ربي” المعدني.

تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين

قامت السلطات الولائية على مدار السنة الماضية بتسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين الخواص بهدف تشجيعهم على تجسيد مشاريع فعالة ومنتجة، خلال العام الجديد. لم يكن الوضع التنموي بالولاية، خلال سنة 2017، أفضل حالا من السنوات السابقة، فالأغلفة المالية التي خصصتها الدولة للنهوض بقطاعات عديدة لم تلب طموحات سكان الولاية لتبقى الآمال معلقة على ما ستحمله السنة الجديدة من مشاريع استثمارية قد تساهم في الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام،فالسلطات المحلية حاولت، خلال السنة الماضية، تسهيل الإجراءات الإدارية من خلال تطهير العقار وتبسيط الإجراءات للمستثمرين الخواص فالإمكانيات التي تحوزها ولاية سعيدة، تؤهلها لتكون قطبا استثماريا شريطة العمل على إزاحة كل من يعيق استقطاب المستثمرين، وهو ما تعهد به المسؤول الأول عن الولاية سيف الإسلام لوح بأن سعيدة تتوفر على إمكانيات هائلة بخصوص الاستثمار وهذا بوجود أرضية فلاحية خصبة ومنتجة بوجود مياه جوفية صالحة للشرب معدنية وبإمكان المستثمرين القدوم والاستثمار في هذه القطاعات وفي المجال الصناعي خلق ثروة وفي المجال السياحي إنشاء فنادق وفي انتظار أن تجسد المشاريع الاستثمارية المنتظرة، يبقى المواطن في سعيدة يعلق آمالا كبيرة على ملف الاستثمار للالتحاق بركب الولايات الأخرى.