أفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن وزارته تعمل على تأمين سلامة التعاملات وتعزيز الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني من أجل تشجيع التجارة الإلكترونية بالجزائر.
وأوضح راوية في مداخلة خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية أن «وزارة المالية تعمل على تأمين سلامة التعاملات وتعزيز الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني بالتأكد من سرية وسلامة وصحة وأمن تبادل البيانات بواسطة أنظمة تشفير متطورة».
وأضاف الوزير أنه تم قانونا حصر الدفع الإلكتروني في منصات دفع مخصصة لهذا الغرض، منشأة ومستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من طرف بنك الجزائر وبريد الجزائر.    
كما أكد أن الجهود المبذولة من طرف قطاعه ستسمح بتوفير الشروط اللازمة للانطلاق في التجارة الالكترونية منها «اعتماد وتنفيذ خطة شاملة من طرف البنوك والهيئات المتخصصة في البطاقة المصرفية البينية بهدف توسيع استعمال بطاقة الدفع».
ومن بين التدابير أيضا – ذكر الوزير- الشروع في تعبئة موارد الدولة عن طريق الدفع الالكتروني مع اعتماد التصريح والدفع عن بعد للمكلفين بالضريبة والخاضعين في مرحلة أولى لمديرية كبريات المؤسسات، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2018 ينص على إلزامية توفير جهاز الدفع الإلكتروني على مستوى كل المحلات التجارية عبر الوطن.
وأشار راوية، في هذا السياق، إلى «التقدم» المسجل من طرف البنوك العمومية في المشاريع المتعلقة بنظام المعلومات الهادفة إلى اعتماد حلول من نوع الصيرفة الشاملة التي ستتيح تسيير كل المعاملات المسجلة وحسابات الزبائن آنيا.
وعن مشروع القانون، أكد الوزير أن اعتماده سيمسح دون شك بسد فراغ قانوني طالما اشتكى منه المستهلكون والمتعاملون، على حد سواء، والذين اعتبروا انعدام مثل هذا النص عنصرا كابحا لتطور واسع للمعاملات التجارية الإلكترونية.
واعتبر أنه من الضروري تحديد الإطار القانوني الشامل اللازم لتأطير التجارة الالكترونية قبل الانطلاق في المعاملات التجارية الالكترونية للسلع والخدمات، مضيفا أن المبادرة بهذا المشروع تتزامن مع تطلع كبير وطلب ملح لجمهور المتعاملين والمستهلكين لولوج فضاء جديد وواسع في نفس الوقت للمعاملات التجارية الإلكترونية.
كما ستمسح التجارة الإلكترونية – حسب قوله- بإعطاء دفع للنشاط الاقتصادي الكلي لا سيما بخلق فرص جديدة ونوع غير معهود من المعاملات في سبيل تسهيل وتسريع وتيرة التبادلات التجارية تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين وكذا فتح قنوات جديدة للتوزيع، مكملة للنظام التقليدي المعمول به إلى حد الآن.
وأكد راوية أن وضع الإجراءات التي يتضمنها المشروع سيوفر الوسائل اللازمة والظروف الملائمة لإزالة العقبات التي حالت دون تطور التجارة الالكترونية في الجزائر خاصة مع التوسع التدريجي للربط بشبكة الأنترنت على مستوى كامل التراب الوطني وتحسين نوعية الخدمة في هذا المجال بفضل الاستثمارات العمومية.
وفي رده عن انشغالات أعضاء اللجنة، التي يترأسها السيد فؤاد بن مرابط، التي دارت خاصة حول عملية تصدير المواد المصنعة في الجزائر من قبل المتعاملين الصغار الذين ينشطون في التجارة الإلكترونية، أوضح راوية أنها ستجري بطريقة عادية كما ينص عليه القانون الجزائري الذي يشجع تصدير المنتجات الوطنية نحو الخارج سيما من طرف المتعاملين الصغار.
وعن سؤال حول إمكانية استبدال الأوراق النقدية الوطنية وكذا فائدة تغيير كلي للنقود الجزائرية، رد الوزير قائلا إن «الأجوبة على هذه الانشغالات من صلاحيات محافظ بنك الجزائر وليست من صلاحياتي».