أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن حوالي 80٪ من خريجي مراكز التكوين يدمجون في المؤسسات الاقتصادية التي زاولوا بها تكوينهم التطبيقي.
أوضح الوزير خلال عرض قدمة أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في اطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أن حوالي 80٪ من خريجي التكوين عن طريق التمهين يدمجون بالمؤسسات الاقتصادية التي زاولوا بها تكوينهم التطبيقي، مرجعا ذلك الى كون أن فترات التربص التطبيقي التي يقضيها هؤلاء في نمط التمهين تتم بالمؤسسة الاقتصادية، في الوقت الذي تضمن مراكز التكوين فترة قصيرة من التربص النظري. لهذا الغرض، أكد الوزير أن التمهين الذي يعد أفضل وسيلة لتسهيل الادماج في عالم الشغل، «يحظى بأهمية خاصة من قبل القطاع من أجل الرفع التدريجي لتعداد المسجلين في هذا النمط من التكوين». من جهة أخرى، أشار مباركي الى أهمية تعزيز وتوسيع التعاون بين قطاع التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية باعتبارها «شريكا أساسيا» في تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني، وذلك – مثلما قال – من خلال إبرام اتفاقيات وانشاء مراكز امتياز بالتنسيق مع المؤسسات الرائدة في بعض التخصصات التي تواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال. في ذات السياق، أشار الوزير الى أن القطاع يعمل على فتح تخصصات تتمشى مع خصوصيات كل منطقة للاستجابة الى متطلبات التنمية المحلية.
ولدى تطرقه الى استراتيجية التكوين المهني الرامية الى الاستجابة لطلبات التكوين، أبرز الوزير أن القطاع يشرف سنويا على تكوين 700.000 متربص في مختلف أنماط ومستويات وتخصصات التكوين.