كشف نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، والرئيس المدير العام لشركة «أليانس»حسن خليفاتي، تراجع قطاع التأمين بتسجيل نسبة نمو 4 – في العام 2017، تواصل منحة الانخفاض في غضون السنة الجارية، مستندا في ذلك لعقود التأمين المبرمة نهاية السنة إذ انخفضت تلك التي كانت تقدر بـ10 مليون سنتيم إلى 4 أو 3 مليون سنتيم، كما رافع في السياق لاستحداث «سلطة ضبط مستقلة تضع شركات التأمين أمام مسؤولياتها».

طمأن نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، المواطنين بخصوص الزيادات التي مست تأمين السيارات مع بداية السنة الجديدة، مؤكدا أنها «رمزية جاءت في إطار قرار اتخذته وزارة المالية قبل سنتين مقرة زيادة في المسؤولية المدنية، قدرها 20٪ تطبق على مدى أربع سداسيات، ونحن في الثلاثي الثالث الآن، لما نسقطها على السعر الحقيقي 5٪، لا تزيد عن 75 أو 100 دج للسنة، لماذا الزيادة نظرا لاختلال التوازن بين ما تدفعه وتحصله كإتاوة في حال وقوع حوادث المرور».
في رده على سؤال يخص تراكم الملفات والتأخر في دفع التعويضات عن حوادث المرور والأضرار، ذكر حسن خليفاتي، بتسطير برنامج طبق طيلة الثلاث سنوات الأخير، شمل ملفات العام 2010 وحاليا تم الوصول إلى العام 2014 / 2015 وسيتم الانتهاء منها قبل انقضاء السنة الجارية، بالنسبة لـ2016 / 2017 كنا وضعنا آلية جديدة لتفادي تراكم ملفات التأمين، مقرا بأن المراقبة التي تقوم بها وزارة المالية، بالتنسيق مع لجنة إشراف وشركات التأمين، لافتا إلى أن المؤمن الجزائري يختار أنجع المؤمنين.
مراجعة مهنة الوكيل لفتح المجال أمام الجامعيين، وتم تقليص مدة التكوين إلى 18 شهرا  لهذه الشريحة، اليوم مشكل استقلالية لجنة الإشراف التابعة لوزارة المالية، مؤكدا التفاعل الايجابي للوزارة والاستعداد لمعالجة المشاكل التي تعترضها، ولعل أبرزها التمييز بين شركات التأمين الناشطة في القطاع العام والخاص، وكذا المنافسة غير الشريفة في القطاع التي تحاربها الدولة، التي ترتب عنها حربا في الأسعار بعد إغراقها وتقليص المؤونات الذي يهدد توازنها المالي، واعتبر مراجعة القوانين لوضع حد لبعض سماسرة التأمين، وهم 4 إلى 5 احتكروا السوق بوضع قوانينهم الخاصة أكثر من ضرورة.
ومقابل ذلك التزمت الشركات بتحسين الخدمات والإسراع في دفع التعويضات، مؤكدا أن 92٪ تعالج في نفس السنة، مشددا على ضرورة وضع سلطة ضبط مستقلة تضع شركات التأمين أمام مسؤولياتها، واعترف بأن سوق التأمين تضررت نسبيا بسبب إغراق السوق، فمهما تم استيراد السيارات أو مهما كان عدد المركبة فانه لا يمكن استدراك الوضع، وخلص إلى القول بأن سوق السيارات فرصة لم نحسن استغلالها».
واعتبر ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص فرصة سانحة، تضع حدا للتمييز فاسحة المجال أمام شركات جزائرية فعالة وذات جدوى، وشجع في سياق آخر توجه الصيرفة الإسلامية، لاسيما وأنها تلبي رغبة جزء كبير من الجزائريين، لافتا إلى أن أكبر المتعاملين الذين يعتمدونها موجودون في لندن وهونغ كونغ.