أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن مصادقة مجلس الأمة بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا اختصاصات مجلس الدولة، من شأنها «تعزيز مسار إصلاح العدالة». قال لوح في تصريح للصحافة عقب جلسة المصادقة، إن مسار إصلاح العدالة يعد بمثابة «العمود الفقري لمواصلة بناء دولة القانون على أسس سليمة، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».
من جانب آخر، وبخصوص «مزاعم حول تسجيل اعتداء على الأطباء المقيمين الذين شنوا حركة احتجاجية بالجزائر العاصمة»، أوضح الوزير أنه «لحد الآن، وحسب المعلومات الواردة من مختلف نيابات الجمهورية وخاصة النيابة العامة على مستوى مجلس قضاء العاصمة، لم نسجل أي شكوى أو دعوى من أي طرف بخصوص تسجيل اعتداء على الأطباء المقيمين».
وبشأن التحقيق القضائي الخاص بوفاة رعية جزائرية بإسبانيا، كشف وزير العدل عن «إمكانية استلام جثة المرحوم اليوم أو غدا، ليتم بعدها تشريح الجثة التي تعد عملية آلية يأمر بتنفيذها قاضي التحقيق المكلف بالقضية»، مشيرا إلى أنه «من مهام نفس القاضي إصدار إنابات قضائية وفقا لقوانين الجمهورية». وذكر في هذا الشأن أن النيابة في الجزائر «فتحت هذا التحقيق القضائي تطبيقا للمادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة 2015»، مؤكدا في نفس السياق أنه «تم فتح تحقيقين آخرين يتعلقان بوفاة رعيتين جزائريتين بمدينة مرسيليا الفرنسية.