اكد الرئيس الرواند، بول كاغامي، دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي من أجل استكمال مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس كاغامي بالعاصمة كيغالي، أمس الأول، للمبعوث الشخصي  للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر  حيث ناقشا معا جهود الاتحاد الافريقي ومساهمته في ايجاد حل للقضية الصحراوية باعتبار الرئيس الرواندي سيتولى الرئاسة الدورية للإتحاد الافريقي القمة المقبلة المقرر عقدها من 22 الى 29 جانفي الحالي بأديس أبابا.   ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان الرئيس كاغامي، أكد لكوهلر دعم رواندا لكافة الجهود الاممية والافريقية من اجل استكمال مسار تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.
 كان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، استقبل الخميس، خلال جولته الحالية بعدد من دول الاتحاد الافريقي من قبل رئيس مفوضية الإتحاد موسى فكي محمدي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
 سمحت هذه اللقاءات وفق ما ذكرته (واص) بـ “تبادل وجهات النظر حول جملة من  المحاور المتعلقة بملف الصحراء الغربية من أجل الحصول على تصور شامل حول  مجريات القضية والسبل الكفيلة ببعث المسار السياسي بين  طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب للتوصل الى حل سلمي عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه بحرية في تقرير المصير تحت رعاية واشراف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.

تفعيل الاجراءات

طلبت التنسيقية الاسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية (سياس- صحراء) من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا التفعيل الفوري للإجراءات اللازمة لتجنب كل نشاط اقتصادي أو أي نشاط آخر من شأنه أن يمسّ بمصالح الشعب  الصحراوي وذلك على إثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية السيد ميلكيور واثليت القاضية ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
 على اثر نشر استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضية صراحة ببطلان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية، أشادت التنسيقية الاسبانية في بيان لها بهذا الاعتراف التاريخي مطالبة الاتحاد الأوروبي واسبانيا على وجه الخصوص  بالامتثال الى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 خاصة فقرته  106 المتعلقة بوجوب موافقة الشعب الصحراوي بخصوص استغلال واستعمال ثرواته الطبيعية”.
من جهة أخرى، أدانت هذه التنسيقية الصديقة مع الشعب الصحراوي كل عمل يساهم في  “نهب” واستغلال واستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، من بينها أراضيها  ومياهها.