ضرورة استحداث مدرسة متخصصة في علم الإجرام للتأهيل الدوري لرجال الأمن
 التأهيل المستمر من اجل التحكم في التكنولوجيات الحديثة

حذر البروفيسور أحسن مبارك طالب، من جامعة نايف للعلوم بالمملكة العربية السعودية الأمنية من العواقب الوخيمة لتنامي الجرائم الالكترونية والتهديدات السيبيرانية، بعد أن باتت تشكل خطرا حقيقيا على أمن الدول واستقرارها من خلال محاولات الاختراق الأمني للمؤسسات العامة والحيوية، ومختلف الأنظمة البنكية والأفراد وسرقة البيانات والتجسس الصناعي للمواقع الحساسة، والتي تستدعي تكيف الأجهزة الأمنية معها من خلال التأهيل والتكوين المستمر لرجالها من أجل التحكم في مختلف هذه التكنولوجيات الحديثة التي تعرف تطورا كل 5 سنوات.
دعا البروفيسور أحسن مبارك طالب، لدى تنشيطه حلقة علمية حول” الجرائم المستحدثة” بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، إلى ضرورة استحداث مدرسة متخصصة في علم الإجرام لضمان التأهيل الدوري لرجال الأمن وفق ما تعرفه التطورات التكنولوجية الراهنة التي باتت أداة في تطوير المجال الإجرامي، باعتبار أن 75 بالمائة من نشاطات الجماعات الإرهابية تعتمد فيها على التكنولوجيات الحديثة حسب تأكيداته.
ويرى البروفيسور ضرورة خوض معركة ضد ما يعرف بمجرمي الفضاء السيبراني من خلال التعرف على آليات عملية للتعاون من أجل فهم أفضل للتحديات الكامنة في مجال الأمن السيبراني، فالجريمة الإلكترونية يضيف قائلا” لا تعرف حدودا”، بل أصبحت تعرف تناميا خطيرا سنة بعد سنة ولا تقتصر خطورتها على الأفراد فقط، بل أصبحت تهدد أمن الدول واقتصادها.
 ومن هذا المنطلق توجب حسبه تحديد الأولويات في محاربة الجريمة، وتطويرها وفق التطورات التكنولوجيا الراهنة فلا يمكن الاعتماد على الحواجز الأمنية الثابتة والمداهمات في إيقاف الجريمة بعد أن باتت تعرف بعدا اكبر وتسير في رقعة أوسع يمكن التحكم فيها عن بعد، مبرزا في هذا السياق أهمية دراسة العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن العمومي من حيث استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من قبل المجرمين أو تسهيل الأعمال الإجرامية ما يستدعي مواكبة التطور التكنولوجي سنة بسنة.
 وعرج أحسن مبارك طالب، على المخاطر الأخرى لهذه الوسائل التي من شأنها المساس بالأمن العمومي حيث بات من الضروري ترقية البعد الأمني في محاربتها وفق المعطيات والمستجدات العالمية، ويرى أن المنظمات الإجرامية بات يشهد لها التحكم في هذا المجال الالكتروني ما يسهل من أعمالها الإجرامية ويجعله يشكل خطرا حقيقيا على الشعوب.
وسيتم على مدار يومين من الندوة التكوينية التي مست عددا من ضباط الأمن الوطني والتي تم نقلها عبر محاضرة مرئية لمختلف مدارس الشرطة عبر القطر الوطني، حرصا من المديرية العامة على الرفع من كفاءة إطاراتها وتدعيم التواصل المستمر في المجال التوعوي، التطرق لمجال الوقاية من الجريمة المعلوماتية وطرق مكافحتها خاصة ما تعلق بجرائم الإرهاب والاعتداءات والمخدرات وغيرها من الجرائم التي تهدد امن واستقرار الشعوب والمخاطر الأخرى لهذه الوسائل الافتراضية التي من شأنها المساس بالأمن العمومي خاصة وان الجزائر صنفت في المرتبة الـ 58 من حيث الجريمة وهي المرتبة التي جعلتها ضمن القائمة الصفراء.