انشغل الإعلام العالمي والأميركي بالتصريح المهين الذي أدلى به يوم 12 جانفي الجاري الرئيس دونالد ترامب بحق دول أفريقية ولاتينية يتحدر منها مهاجرون وفدوا إلى الولايات المتحدة الأميركية وحصلوا على ما يعرف بوضع «الحماية المؤقتة». وهو أمر يرجح أن يكون -للمفارقة- قد صبّ مزيدا من الماء في طاحونة الرئيس الأميركي المثير للجدل.
فالتصريح المدوي الذي وصف فيه هايتي والسلفادور ودول أفريقية بـ»البؤر القذرة»، فضح عنصرية ترامب غير المعلنة. لكن -وهذا هو الأهم- أتى في سياق رده على مقترح قدمه عضوان في الكونغرس كانا يسعيان لاستعادة وضعية الحماية المؤقتة لنحو 200 ألف مهاجر من السلفادور كان ترامب قد وقع قرارا بإلغائها. علما أن القانون أتاح لهؤلاء الإقامة الشرعية بأميركا منذ تعرض بلادهم لزلزال مدمر عام 2001.
وشمل قرار ترامب عند توقيعه إلغاء وضع الحماية المؤقتة الممنوح لأشخاص من هاييتي ونيكاراغوا والسودان بحلول عام 2019، وجميعها دول عانت في العقود الأخيرة من كوارث طبيعية هائلة أو حروب أهلية. وربما يتبعهم -حسب مراقبين- في العام نفسه مواطنو هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة في إطار برنامج الحماية.
الدول المسلمة متهمة بالارهاب
وبإعادة تثبيت هذا القرار، يكون ترامب قد وفّى ببعض وعوده الانتخابية لجهة مكافحة الهجرة واللجوء إلى أميركا، خصوصا إذا أخذ بعين الاعتبار قراره التنفيذي الصادر يوم 27 جانفي 2017 بحق مواطني سبع دول مسلمة (سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن والعراق) والذي بدأ سريانه رسميا بعد خمسة أشهر بعدما أجازته المحكمة الأميركية العليا مع استثناء مواطني العراق من أحكامه.
وكان ترامب قد تعهد ببدء عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين واللاجئين بالولايات المتحدة، ممن يصفهم بالمهاجرين غير القانونيين، وحظر دخول المهاجرين من مناطق معينة.
واللافت أن ترمب -الذي وقع قرارا تنفيذيا يقضي بإقامة جدار على الحدود مع المكسيك المجاورة لكنه لم يتمكن من وضعه موضوع التنفيذ- لجأ إلى مساومة الديمقراطيين في الكونغرس الراغبين باستمرار العمل ببرنامج الحماية. فقال في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 إنه لا يفكر بإعادة العمل بالبرنامج.
