ناشد المحرومون من الإستفادة من السكنات الإجتماعية وأطياف من المجتمع المدني ببلدية تنس، السلطات الولائية بإيجاد حل ينهي القضية التي صارت تثير قلق المحرومين وطالبي السكن الإجتماعي.
اتّساع رقعة هذه الوضعية داخل المجمّعات السكنية التي تم توزيعها في السنوات الفارطة واستلم أصحابها المفاتيح، لتعرف عملية الغلق دون معرفة لحد الآن هوية أصحابها أو مقر سكناهم، يقول الغاضبون من هذه الوضعية القلقة. كما تساءل السكان المحتجون عن غياب هؤلاء عن سكناتهم التي لازالت مغلقة دون شغلها إذا كان أصحابها محتاجون فعلا لمثل هذه السكنات، كما تحدّثوا عن الكيفية التي استفاد بها هؤلاء، خاصة وأن بعضهم ينحدر من ولايات أخرى، وهو ما يعني أن الفائدة من بناء وتوزيع هذه الشقق ذهبت هباء منثورا، يقول المحتاجون الذين وصلت عدد ملفاتهم المودعة لدى الجهات المعنية أزيد من 4500 طلبا بغية الحصول على سكن يأوي عائلاتهم التي تعاني الأمرين، يشير هؤلاء الذين أكد بعضهم لـ «الشعب» أن هذه الشقق عادة ما تعرف عملية كراء لعائلات ليست من المنطقة في موسم الإصطياف، وهي عملية يستغرب لها الجميع، في وقت أن هذه السكنات التي لم تذهب إلى مستحقيها قد كلفت الدولة الملايير لإنجازها لحل مشكل السكن الذي مازال مطروحا لدى سكان بلدية تنس التي تعاني من مشكل نقص العقار، يشير هؤلاء.
وأمام هذه الوضعية المزرية، يناشد المحتاجون السلطات الولائية بما فيها مصالح الوزارة المعنية بفتح تحقيق دقيق وميداني رفقة سكان المنطقة لمعرفة مصير هذه الشقق.