أكد حمدي أنور بوخاري ممثل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر لمنظمة الأمم المتحدة، أن تعرض اللاجئين للاتجار بالبشر حقيقة واقعة وصحيحة، بالرغم من كونه موضوعا يتعلق بحقوق الإنسان، مشير الى أنه ليس كل ضحية لهذه الظاهرة لاجئ والعكس، مشيرا إلى أنه من الضروري توضيح هذه المفاهيم.
أوضح ممثل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر ضيف «الشعب»، أنه في كثير من الأحيان تبدأ ظاهرة الاتجار بالبشر من بلد المنشأ أو في طريقهم على غرار المهاجرين الأفارقة في طريقهم إلى الجزائر، وبالتالي دول العبور لا تتحمل مسؤولية هذه الظاهرة فالعملية تكون من شبكات تنشط أصلا داخل بلدانهم مع أخرى خارجها.
أعطى حمدي مثالا في هذا الصدد منطقة الساحل، حيث يدخل الكثير من الأفارقة من الجنوب الجزائري من خلال تمنراست وبالتالي فالكثير منهم يكون ضحية للاتجار ببلدانهم الأصلية، ما جعل الجزائر منطقة عبور واستقبال ودولة هجرة، مشيرا الى أنه في غياب إحصائيات دقيقة يبقى العمل المشترك وتكاتف الجهود هو الحل الوحيد للحد من هذه الظاهرة.
أشار ممثل مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالجزائر إلى أن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر على مستوى اللاجئين ليست من مهام المفوضية فقط بل تتدخل فيها الكثير من الهيئات الأممية والدولية وكذا المجتمع المدني والدول المعنية، كما يجب التمييز بين المهاجرين الاقتصاديين الذي هجروا بدافع تحسين حياتهم واللاجئين الذين هجروا قسرا رغم استعمالهم لنفس الوسائل والطرق.
حسب حمدي تبقى الوقاية بدولة المنشأ أهم آلية لمكافحة الظاهرة بداية بتوفير الحماية لهم بموجب قوانين الدول المعنية في إطار العمل المشترك بينها وبين الدول المستقبلة، مشيرا إلى وجود برامج خاصة لحماية الضحايا المعرضين للعنف الجنسي أو الجسدي وكذا النفسي وقد يصل الأمر الى تخصيص حماية أمنية عبر تأمين لهم مكان آمن للحيلولة دون اختطافهم مرة أخرى من الشبكات الإجرامية، على غرار ما حدث أيام أزمة كوسوفو.
