شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أمس، في وضع الخطوات الأولى لرقمنة قطاع الإنتاج الزراعي بهدف التحكم في مستويات الإنتاج وتسهيل التسويق وطنيا ودوليا، تزامنا مع تعقد مشكلة فائض الإنتاج خلال السنوات الأخيرة التي يعاني منها عديد الفلاحين.
أعلن الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة ملوة قويدر، أمس، عن الشروع في وضع قاعدة بيانات رقمية على المستوى الوطني، وذلك بعد عملية التعريف بتطبيق الكتروني يسمح للفلاح بمتابعة مستثمرته الكترونيا، وهو إجراء يطبق لأول مرة في الجزائر، حيث من المنتظر أن تقوم وزارة الفلاحة بعقد جلسات تحسيسية في مجال رقمنة القطاع الفلاحي.
أوضح ملًوة في تصريح للصحافة، أمس، على هامش يوم دراسي حول الرقمنة الفلاحية بالغرفة الوطنية بالعاصمة أن المشروع حديث ومن المتوقع أن يعرف تحديات كبيرة في بدايته من حيث تطبيقه لدى الفلاحين، لكن الوزارة ومن خلال القيام بحملة وطنية على مستوى الغرف الفلاحية لتكوين الفلاحين في هذا المجال قد تتجاوز العراقيل الأولية بهدف تحقيق إنتاج نوعي وكمي.
كما ذكر المسؤول أن الإجراء يعد مجرد بداية ولا يمكن الحكم على نجاحه من الآن سيما وأن أغلب الفلاحين لم يتعرفوا بعد على هذا الإجراء الذي يتطلب إمكانيات مادية، مؤكدا على أهميته في رفع الإنتاج وتحسينه بشكل مضمون حسب المعطيات الأولية.
تتجلى أهمية الرقمنة الفلاحية في رفع الإنتاج من خلال ضمان التسويق الذي يعتبر الهاجس الكبير لدى الفلاحين سيما متوسطي الإنتاج منهم، وفي هذا الصدد تم التطرق خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الفلاحية، أمس، بمشاركة مختصين في الرقمنة وفلاحين ومنتجين، إلى كل الإجراءات الجديدة التي يكفلها الإجراء في تحسين الإنتاج.
في هذا السياق عرض المستثمر جمال شلوش صاحب مؤسسة تجارية في تسويق الإنتاج الفلاحي وطنيا ودوليا أهم الإيجابيات للفلاحة الرقمية، من خلال متابعة الفلاح من بداية الزرع إلى غاية الإنتاج والتسويق بطريقة حديثة، تعتمد على كمية المحصول المتفق عليه مع المنتجين في بداية الأمر.
وأضاف المتحدث أن المؤسسة تعرض خدماتها على الفلاحين بمبالغ غير باهظة لمرافقة مستثمراتهم الفلاحية في مختلف المنتجات الغذائية، وذلك من خلال الاستجابة لبعض الشروط التي تضعها المؤسسة لضمان إنتاج وفير ونوعي، ثم تتكفل هي بتسويقه سواء داخل الوطن أو خارجه، مشيرا إلى أن المؤسسة استحدثت تطبيقا الكترونيا على الهواتف الذكية يستفيد منه الفلاحون في متابعة المستثمرات سواء ما تعلق بالبذور أو التربة وحتى عملية الري والسقي.
التطبيق الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه في الجزائر لم يعرف إقبالا كبيرا لدى الفلاحين منذ انطلاقه، حيث أن عدد الفلاحين الذي وقعوا اتفاقية مع المؤسسة يعدون على رؤوس الأصابع بكل من ولايات تلمسان ووهران ومستغانم، لكن صاحب المشروع الذي يحظى بعلاقات اقتصادية في الخارج يضع تحفيزات مهمة للفلاحين يتقدمها السعر الذي يكون مطابقا لما هو موجود في الأسواق والدفع للفلاح يكون نقدا أوعن طريق الصك.
وحسب المتحدث فإن المؤسسة ستتكفل بتسويق المنتج بشكل يؤمن للفلاح رفع منتجه الزراعي، إضافة إلى ضمان إنتاج وفير ونوعي، كما تعمل المؤسسة على ربط كل الفاعلين بداية من الوزارة الوصية والمنتج والشركة التي تسوق الإنتاج نحو الأسواق من خلال تواصل دائم ومتابعة ترافق الفلاح بالدرجة الأولى.
في هذا السياق أوضح مدير الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر واعلي بلقاسم أن عددا محدودا من الفلاحين يعتمدون على التسويق الإلكتروني في الوقت الحالي وذلك يعود لعدة أسباب منها حسبه غياب رؤية واضحة حول التطبيق الجديد، لكنه أبدى تفاؤلا كبيرا في نفس الوقت بإقبال الفلاحين على هذا التوجه الجديد، سيما وأنه يضمن التسويق والجودة على حد سواء، في حين أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع الفلاحين لولوج عالم الرقمنة والاستفادة من الميزات العديد المتوفرة.
