بالرغم من تموقعها عند مفترق شبكة من الطرق الهامة غير بعيد عن عاصمة ولاية تيبازة وتوفرها على فضاءات حضرية هامة وغير مستغلّة وقابليتها لاستقبال مشاريع اقتصادية هامة، الا أنّ سيدي راشد تبقى أقرب الى بلدية ريفية منها الى بلدية مقبلة على حركية تجارية واقتصادية تليق بموقعها الاستراتيجي.
ومن هذا المنطلق، فقد شهدت بلدية سيدي راشد نهاية الأسبوع الفارط زيارة مفاجئة لوالي الولاية السيد موسى غلاي لغرض تفقد مختلف المشاريع التنموية الجاري انجازها وهي المشاريع التي بقيت تراوح مكانها منذ أمد بعيد بالرغم من الامكانيات المادية والبشرية التي رصدت لها من طرف الجهات المعنية، بحيث تمّ استهداف هذه البلدية على وجه الخصوص وفقا لتداعيات عرض الانشغالات المعبّر عنها خلال لقاء والي الولاية مع منتخبي وممثلي المجتمع المدني لدائرة أحمر العين التي تنتمي اليها بلدية سيدي راشد بحيث وضعت السلطات الولائية مجمل المشاريع الجاري انجازها لفائدة المواطن تحت المجهر لغرض الكشف عن النقائص المسجلة واتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك الموقف.
ولأنّ فئة الشباب تحظى بأولوية جدّ متقدمة لدى السلطات فقد امر والي الولاية القائمين على مشروع قاعة الرياضة بإنهاء الأشغال المتبقية في خلال أسبوعين لا أكثر لتمكين شباب البلدية من ممارسة النشاطات الرياضية في ظروف مريحة بمعية تسجيل مشروع ملعب جواري بجوار القاعة ليشرع في انجازه قريبا، مما سيمكن من تحقيق مشروع مركب جواري متعدد الاختصاصات، أما فيما يتعلّق بالتحسين الحضري فقد شهد مشروع تهيئة وسط المدينة تأخرا ملحوظا لأسباب تبقى مجهولة الأمر الذي أثار حفيظة سكان البلدية وعابريها لفترات عديدة الأمر الذي أرغم والي الولاية على تقديم أوامر صارمة للمؤسسات المعنية بالمشروع لإنهاء الأشغال في أقرب الآجال، لاسيما ما تعلّق منها بالطريق الرئيسي العابر للمدينة، كما تمّت معاينة مشروعي مركزي العلاج الجواريين الذين استفادا من غلاف مالي قدره 2,6 مليون دج لتهيئتهما باعتبارهما يساهمان بشكل مباشر في توفير ميكانيزمات حياة كريمة للمواطن.
ولأنّ مشاريع عديدة يتمّ انجازها بإقليم ذات البلدية لا تخضع في اطارها القانوني لسلطة البلدية فقد ذكّر والي الولاية رئيس البلدية لمرات عديدة حقّه المشروع في الاطلاع على وضعية مجمل المشاريع القائمة عبر اقليم صلاحياته مع تسجيل مختلف التحفظات المرتبطة بسيرورة الأشغال بالتوازي مع عرض المركز التجاري المحلي في مزايدة رسمية، لتمكين التجار الفوضويين النشطين بمحيط المدينة من الخضوع للشرعية وتوفير حاجيات المواطن في ظروف مريحة مع العمل الجدي على محاربة التجارة الفوضوية التي استفحلت بالبلدية مؤخرا، وترتقب السلطات بأن تمكن هذه الحركية من جلب مستثمرين في مختلف التخصصات لعرض خدماتهم بهذه البلدة.
على صعيد آخر، تبنت السلطات الولائية مشاريع توصيل غاز المدينة إلى أحياء سيدي راشد التي لم يصلها بعد بحيث تمّ إحصاء 16 موقعا ستضاف إلى حصة 41 موقعا مسها التجميد سنة 2016، عبر مختلف بلديات الولاية وأعاد والي الولاية اطلاقها من جديد دون رفع التجميد عنها عن طريق تركيبة مالية تشمل المواطن المستفيد ومؤسسة سونلغاز والبلدية أو الادارة المحلية ومن المرتقب بأن يستفيد من هذه المشاريع مجتمعة أكثر من 7 ألاف نسمة عبر كامل إقليم الولاية.