عقد وزير الشؤون الخارجية، أمس، جلسة عمل مع نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ديديي ريندرس.
وقد جرت جلسة العمل بمقر وزارة الشؤون الخارجية بحضور أعضاء الوفدين.

الجزائر وبلجيكا تلتزمان بتعزيز علاقاتهما الثنائية

التزمت الجزائر وبلجيكا بإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما الثنائية من خلال التوقيع امس الثلاثاء بالجزائر على مذكرة تفاهم خلال جلسة عمل ترأسها مناصفة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية، ديديي ريندرس.
عقب جلسة العمل التي جمعته بالسيد مساهل، صرح السيد ريندرس «قمنا بالتوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تدعيم التشاور الثنائي مما سيسمح لنا بالعمل وتطوير التعاون في مختلف المجالات قصد تعزيز العلاقات الجزائرية-البلجيكية».
وأوضح أن هذا الاجتماع سمح أولا بدراسة السبل والوسائل الكفيلة بإنعاش التعاون الاقتصادي مضيفا أن «سلسلة من المبادرات ستتخذ في هذا السياق بغية استهداف مجالات الشراكة مثل التكنولوجيات الخضراء واقتصاد الطاقة والطاقات المتجددة ومعالجة النفايات ومعالجة وتوزيع المياه». كما أشار الوزير البلجيكي الى قطاع السياحة معربا عن استعداد بلاده لدعم تعاونها مع الجزائر في هذا المجال سيما من خلال زيادة عدد الرحلات نحو الجزائر من 7 الى 10 في الاسبوع». كما شكل اللقاء فرصة للجانبين لاستعراض قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك كون البلدين «يتقاسمان انشغالات مشتركة»، كما قال السيد ريندرس مشيرا الى التغيرات المناخية ومكافحة الارهاب والتطرف لاسيما مع عودة المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق».وأضاف الوزير البلجيكي يقول «نواجه عودة المقاتلين الأجانب (من سوريا والعراق) ويتعين علينا النظر في كيفية تبادل أفضل الممارسات (للتصدي لذلك) مشيرا في هذا السياق الى أنه سيلتقي وزير الشؤون الدينية والأوقاف لمناقشة مسألة التصدي للتطرف. ولدى التطرق لظاهرة الهجرة، اعتبر السيد ريندرس أن بلجيكا والجزائر توجدان في وضعيات «متشابهة أكثر فأكثر من حيث أنهما بلدي وجهة وعبور». وقال في هذا الاطار»هناك ارادة في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى (من الجانبين)» بحيث أعلن عن الزيارات التي سيقوم بها قريبا الى الجزائر كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع. ومن جهته، أبرز السيد مساهل «ضرورة» تدعيم العلاقات الثنائية بالنسبة للبلدين مشيرا الى القرار المشترك في هذا الشأن والمتعلق بوضع «آلية للتشاور الدائم».وأوضح السيد مساهل أن الاجتماع سمح ب» توضيح الاستراتيجية الجديدة للجزائر للخروج من التبعية للمحروقات من خلال تنويع اقتصادها بتفضيل تنمية الفلاحة والسياحة وقطاعات أخرى من شأنها توفير فرص شراكة».وأضاف أنه تم التطرق أيضا الى مسألة الهجرة مشيرا الى أن «هذه المسألة تستوقفنا جميعا خاصة الهجرة السرية التي يجب التكفل بها على المستوى الثنائي بل أيضا من خلال تصور شامل ومن ثمة ضرورة تطابق الرؤى» لمواجهة هذه الظاهرة. ويتعلق الامر أيضا بالجانب الأمني حيث «تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والوضع في ليبيا وبمنطقة الساحل».
وقال السيد مساهل «نعطي الأولوية دائما للجهود المبذولة على مستوى المنظمات الدولية حول ليبيا لاسيما منظمة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الذي يبذل جهودا من أجل تسوية بعض النزاعات في افريقيا على غرار افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصحراء الغربية.