يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة إلى تونس بدأت أمس وتستمر اليوم لدعم العملية الديمقراطية الانتقالية والتجربة التونسية الوحيدة التي حققت نجاجا وسط دول الربيع الدموي.
ويرافق ماكرون في هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها إلى العالم العربي منذ توليه السلطة في ماي 2017، زوجته بريجيت وعدد كبير من الوزراء في مقدمتهم وزير الخارجية جان إيف لودريان، ونائبان شابان من أصل تونسي من الحزب الرئاسي هما صونيا كريمي وأنيسة خضر، إضافة إلى فنانين ورجال أعمال. وقالت الرئاسة الفرنسية إن الزيارة التي يطغى عليها الجانب الاقتصادي، تهدف إلى دعم العملية الانتقالية الديمقراطية في تونس.  ومن المقرر أن يوقع البلدان سلسلة من الاتفاقات بمختلف المجالات، علما أن ماكرون صرح في جريدة «لابريس» أن باريس ستقوم بجهود إضافية في ثلاثة مجالات أساسية هي تقليص الفوارق الاجتماعية وتوظيف الشباب وزيادة الاستثمار في قطاعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.
وسيجري الرئيس الفرنسي محادثات مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، كما أنه سيلقي كلمة أمام مجلس الشعب صباح اليوم الخميس ويلتقي مسؤولين من المتجمع المدني.

تحويل الدّين إلى مشاريع إستثمارية

وسيحضر ماكرون المنتدى الإقتصادي التونسي-الفرنسي في نسخته الأولى، والذي من المقرر أن يجمع نحو مئة رجل أعمال فرنسيين.
وأكد الإليزيه في لقاء مع الصحافة الفرنسية والدولية الإثنين إن الرئيس ماكرون سيشجع المؤسسات الفرنسية للاستثمار في تونس، وأنه سيكشف خطة لدعم المؤسسات التونسية الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إجراءات في مجال التنمية والرقمية. وأضافت الرئاسة الفرنسية إن ماكرن سيبحث مع السبسي سبل تحويل الدين التونسي لدى فرنسا إلى مشاريع إستثمارية. وبحسب الإليزيه، فإن الطرفين الفرنسي والتونسي سيعلنان خلال هذه الزيارة عن مشروع تعاون ضخم في مجال التعليم العالي، الهدف منه تطوير التكوين المهني العالي تطابقا مع الرهانات الإقتصادية الحديثة.