أعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للقرار الذي صادقت عليه القمة العادية 30 للاتحاد الإفريقي المنعقدة مؤخرا بأديس أبابا، والذي يطالب الدولتين العضويين في المنظمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بإجراء مباحثات مباشرة جدية وبدون شروط مسبقة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية وإنهاء النزاع بينهما.

اعتبر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية — أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) – أمس، أن «القرار التاريخي الذي صادق عليه القادة الأفارقة، يعبر عن إرادة افريقية راسخة وقوية في التمسك بأهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي التي صادق عليها المغرب الذي أصبح اليوم مطالبا باحترامها باعتباره العضو 55 « في المنظمة القارية.
وإذا كان المسعى الإفريقي – يضيف البيان – «نابعا من قناعة دول الاتحاد أن الوفاق والتعايش بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية ممكن، بل حتمي، فإن الزعماء الأفارقة يعتبرون أن أكبر مساهمة يقدمها المغرب للسلم والأمن في القارة، هي إنهاء احتلاله لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية والوقوف عند حدوده المعترف بها دوليا».
واعربت الحكومة الصحراوية – في نفس البيان – عن استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع حكومة المملكة المغربية لإحلال السلام بين الدولتين الجارتين والعضوين في الاتحاد الإفريقي، «على أساس مبادئ هذا الأخير وقرارات ولوائح الشرعية الدولية ذات الصلة».
وكان الاتحاد الإفريقي قد صادق بالاجماع، في ختام أشغال قمته العادية 30 يوم الاثنين، عن دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب والجمهورية الصحراوية، بهدف التوصل إلى حل دائم ينسجم مع قرارات ولوائح منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، على دعوته الدولتين العضويين، إلى «المشاركة بدون شروط مسبقة، في محادثات مباشرة وجادة يسيرها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، من أجل إجراء استفتاء حر ونزيه لشعب الصحراء الغربية».
تعويض أضرار النهب
دعا الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، عضو الأمانة الوطنية، محمد سيداتي، الاتحاد الأوروبي إلى «جبر الضرر» الذي لحق بالشعب الصحراوي نتيجة استغلال ثرواته الطبيعية دون موافقته أو استشارة الممثل الشرعي والوحيد له ممثلا في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي (جبهة البوليساريو) حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أمس.
ووفقا لذات المصدر، تطالب جبهة البوليساريو بمبلغ 240 مليون أورو سنويا كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية دون موافقتها.
وفي هذا الصدد، أكد سيداتي أن «الشعب الصحراوي لا يشكل أي تهديد على مصالح المهتمين بقطاع الصيد البحري، لكن على الأوروبيين أن يحصلوا أولا على موافقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لأجل ذلك».