كشف تقرير مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس شريف قادري، أمس، بقاعة المحاضرات للولاية عن استمرار سياسة التلاعب بالأرقام والإحصائيات النظرية عن واقع القطاع وآفاقه المستقبلية، في غياب تصور متكامل عن سير النشاط من حيث تحديات ترقية الإنتاج وتوسيعه إلى تربية المائيات في الحواجز المائية ومصير مشاريع القطاع الحيوية كتوسيع ميناءي دلس وزموري وتجسيد أسواق البيع بالجملة ومسمكات التجزئة المسجلة منذ سنوات.
لم يشر العرض المقدم من طرف مدير القطاع إلى الجانب المهني والاجتماعي لأزيد من 6 آلاف مهني ما بين بحار وتاجر ينشطون في ظروف مهنية أقل ما يقال عنها أنها قاسية وكانت سببا في إضراب لايام من أجل تحسين شروط العمل ووضعية المهنيين تجاه مصلحة الضرائب والتأمين وغيرها من الانشغالات المتعلقة بالتعويضات عن فترة الراحة البيولوجية، واستمرار ظاهرة الاعتداء على الثروة السمكية نتيجة الصيد العشوائي واستعمال شباك غير قانونية وتجاوزات أخرى تهدد الثروة السمكية بسبب مشكل البيئة واستمرار سكب عشرات الأطنان من النفايات الصلبة والصناعية.
وفي قراءة تحليلية للأرقام المقدمة حول واقع قطاع الصيد البحري بولاية بومرداس وبرنامج الاستثمار المحلي وتجسيد المشاريع المسجلة في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة الممتدة حتى آفاق 2025، فقد تجمدت أهم المشاريع المقترحة التي تحمل طابع الأولوية في نظر الصيادين من أهمها مشروع توسعة وعصرنة ميناء الصيد بدلس الذي يشتغل حاليا فوق طاقته القانونية التي لا تتجاوز 90 سفينة في الحوض المائي لكنه اليوم تتزاحم في مساحته التي لا تتعدى 6، 4 هكتار 226 سفينة مسجلة في غياب تام لشروط العمل، نفس الأمر بالنسبة لسوق بيع السمك بالجملة المسجلة لفائدة هذا الميناء سنة 2014 وكذا مشروع مستودع لفائدة محترفي ترميم شباك الصيد ومسمكة للبيع بالتجزئة التي تبقى تتردد في تقارير مديرية الصيد البحري.
نفس الوضعية يعيشها ميناء زموري أيضا كثاني مرفأ هام ينشط هو الآخر فوق طاقته القانونية بـ 228 سفينة، وهو بحاجة إلى عملية توسعة وتهيئة شاملة بدلا من العمليات التجميلية الخاصة بعملية تنقية الحوض الماضي من ظاهرة الترمل والأوحال «دراقاج» مع تجميد مشروع إنجاز مسمكة للبيع بالتجزئة، في حين لا تزال مسمكة الكرمة المجهزة بدون استغلال من طرف الناشطين، كما لا يزال ميناء الصيد والترفيه لرأس جنات بحاجة إلى تهيئة واستكمال المشاريع المقترحة بهذه المؤسسة منها تجهيز مسمكة البيع بالتجزئة التي انتهت بها الأشغال.

تربية المائيات… مشاريع طموحة تتأرجح

يشكل نشاط تربية المائيات في الحواجز المائية والأقفاص العائمة أهم الحلول البديلة التي اعتمدتها الوصاية لدعم قطاع الصيد البحري ومواجهة أزمة التذبذب في كمية الإنتاج وارتفاع الأسعار، لهذا أختيرت بومرداس كولاية نموذجية عن طريق مشروع»الكلوستر البحري» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وايطاليا بالذات وهدفه التنمية المستدامة للاقتصاد البحري والساحلي وتربية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، مع تحديد بلدية زموري لتجسيد هذا المشروع مستفيدة أيضا من منطقة نشاطات متخصصة يتم انجازها حاليا بإجمالي 46 حصة تم حسب مداخلة مدير القطاع توزيع 19 حصة للمستثمرين بقيمة 2,6 مليار دينار وتخصيص 15 قطعة أخرى لفائدة مشاريع تربية المائيات والأقفاص العامة.
إضافة إلى هذا تدعم نشاط تربية المائيات بـ28 مشروعا استثماريا بقيمة تصورية تصل إلى 20 مليار دينار، وبالتالي من المتوقع تحقيق كمية إنتاج نظرية تتعدى 15 ألف طن و573 منصب شغل، لكن الواقع اليوم وطبيعة السير البطيئة ونسبة مساهمة النشاط في الإنتاج حاليا التي تزيد عن 3 بالمائة أي 159 طن من مجموع 5504 طن أنتجته بومرداس سنة 2017 رغم دخول مزرعتين قيد النشاط في كل من رأس جنات وزموري بمجموع حوالي 2000 طن سنويا، وكذا دخول 79 حوضا مائيا مرحلة الإنتاج لا يسير وفق هذه الإستراتيجية المعتمدة التي تتطلب التكامل والاحترافية والواقعية أيضا بعيدا عن الأمنيات.