طالب سكان 23 قرية ببلدية العامرة السلطات الولائية، برفع حصة الإعانات الريفية المخصصة لهم لضمان استقرارهم بقراهم ومزاولة نشاطهم الفلاحي، فيما لا يزال قاطنو المجمعات الحضرية ينتظرون موافقة المصالح المعنية على المخطط العمراني بهدف انجاز مشاريع السكن الاجتماعي الإجباري.
استغاثة هؤلاء بالوالي جاءت بعد تخصيص حصة ضئيلة جدا من الإعانات الريفية مقدرة بـ 40 وحدة سكنية، إعتبرها السكان غير كافية لتلبية إحتياجات 23 قرية بإقليم البلدية التي عرفت طلبا كبيرا على هذا النوع من السكنات المخصص لاستقرار وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية، كما الحال بالدرابلة والزيادرية وأولاد علي حمراني والبواهي ولورود والعناب التي تبعد عن مقر البلدية بأكثر من 18 كيلومتر على الحدود المحاذية لولاية تيبازة.
وفي ذات السياق، طالب سكان المجمعات الحضرية بالأحياء ومركز البلدية بحصص من السكن الإجتماعي الإيجاري لتلبية الطلب المسجل نظرا لتزايد عدد السكان في السنوات الأخيرة ـ يقول محدثونا ـ الذين تملأ طلباتهم الرفوف خاصة من قاطني السكنات الهشّة المهدّدة بالسقوط حسب أقوالهم.
وفي غياب رئيس الدائرة، أكد لنا رئيس البلدية محمد باهي، أن مصالحه تلّقت وعدا من طرف الوالي بن يوسف عزيز أثناء عملية تنصيبه بمساعدة المنطقة والوقوف إلى جانبها من أجل تنمية الناحية والتكفل بالإحتياجات المطروحة بما فيها السكن الريفي، لأن حصة 40 إعانة تظل غير كافية لتغطية الطلبات المقدرة بـ 2000 طلب.
أما بخصوص السكان الإجتماعي، أوضح ذات المسؤول الأول أن المخطط العمراني رقم 11و12 الذي تتوزع دراسته على منطقة تمامرة والمقدرة بـ 54 هكتارا موجود على طاولة المصالح المعنية قصد إعتماده، وهو ما سيسمح بتجسيد مشاريع سكنية إجتماعية لفائدة السكان المحتاجين الذين أحصتهم لجنة الدائرة بـ 1700 طلب مودعة لحدّ الساعة على مستوى اللجنة المعنية ـ يقول محدثنا محمد باهي ـ الذي طمأن منتخبيه بحسن تفهم الرجل الأول بالولاية بن يوسف عزيز المطلع على وضع البلدية وإحتياجاتها التنموية، حسب قوله.
