أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس السبت، من بشار، أن عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي يبقى مرتبطا بتنظيم المهن والشعب الفلاحية في إطار جمعيات وتعاونيات مهنية منظمة يساعد الإدارة والفلاح على تطوير القطاع وذلك عن طريق التشاور بين مختلف الشركاء والفاعلين بما يسمح بتجسيد التضامن وتوحيد الإمكانات.
ولدى معاينته محيط العبادلة والوقوف على إعادة تأهيل قنوات السقي والصرف بالمحيط الفلاحي المتربع على مساحة 5400 هكتار والمستغل حاليا اعتبر بوعزغي أن ولاية بشار التي تتوفر على أكثر من 22 ألف هكتار هي أراضي صالحة للزراعة أصبح يثبت الوجه الحقيقي للإنتاج الفلاحي هذه القدرات ستفتح مجال رفع نسبة الإنتاج بالولاية.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن ذلك يستدعي ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات الفلاحية لهذه الولاية خاصة ما تعلق بتعبئة الموارد المائية الموجهة للسقي الفلاحي ومرافقة الفلاحين وإرشادهم، مؤكدا أن الدولة حسب برنامج رئيس الجمهورية لاتزال تقف وراء دعم القطاع الفلاحي، حتى في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية التي ليست الجزائر في منأى عنها قال بوعزغي، وهذا لما يلعبه هذا القطاع من أدوار هامة في الرفع من الاقتصاد الوطني في ظل الرهانات القائمة، خاصة مع تقهقر أسعار النفط، كما طالب من جهة أخرى بضرورة تشكيل جمعيات وتعاونيات قوية في أقرب الآجال لتمثيل الفلاحين والمهن وتأطير القطاع الفلاحي والعمل على استغلال كل الإمكانات بما في ذلك كل أنواع الدعم المقدمة منذ سنة 2009 إلى يومنا هذا، وصرح الوزير أن هذا التنظيم هو من أجل تقوية قطاع الفلاحة والذهاب به إلى مستويات عليا من الرشاد، وهذا من أهداف الوزارة التي تسعى إلى هيكلة القطاع الفلاحي وتأطيره خلال الثلاثي الأول من سنة 2018، مؤكدا في نفس السياق، أن أي مبادرة تأتي من الفلاح وتكون في صالح الوطن والاقتصاد الوطني ستقف معها الوزارة وتدعمها وقال الوزير إن الجزائر تخطو خطوات رشيدة في تطوير الفلاحة وجعلها قوة دافعة وبديلة في مجال الرفع من قدرات الاقتصاد الوطني.
وأثناء زيارة محيط العوينه بتاغيت اعتبر الوزير أن بإمكان بشار أن تكون نموذجا ناجحا في إنتاج الثوم والزيتون والتمر حيث استطاعت في ظرف 09 أشهر تحقيق قفزة نوعية في إنتاجها الفلاحي وتطويره وتمكنت من التموقع في المرتبة السادسة (6) وطنيا في إنتاج التمر، وكذا في مجال التربية الحيوانية سواء الماشية أو ما تعلق بالمائيات، إلا أن ذلك ـ حسب الوزيرـ يضع القائمين على شؤون الفلاحة بالولاية أمام تحديات كبرى لتقديم الأكثر واستغلال المعطيات التي تملكها الولاية سواء من حيث الأراضي أو السدود وحتى الموقع والمناخ يبوئها التربع على المراتب الأولى وطنيا من حيث حجم الإنتاج وتنوعه.
