نوه، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بالإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في الجزائر في السنوات الأخيرة، واصفا إياها بـ»الجوهرية»، خاصة تلك التي مسّت حسب الوزير قانون الإجراءات الجزائية، وإخضاع الضبطية القضائية لمراقبة وكيل الجمهورية وإصلاح محكمة الجنايات وعصرنة القطاع التي قال إنها على علاقة وطيدة بحقوق الإنسان وضمان حريات المواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وأشار الوزير لوح، خلال زيارة عمل وتفقد قادته، أمس، لعاصمة الأوراس باتنة، لتدشين عدة مرافق ومعاينة أخرى، إلى تبني الجزائر سياسة جزائية فعالة ترتكز على الوقاية في محاربة الجريمة قبل الردع، كاشفا في ذات الإطار عن تمكين النيابة من تحريك الدعاوى القضائية العمومية بصفة تلقائية مع إلغاء صلاحياتها بخصوص أمر الإيداع الذي أصبح في يد قاضي الحكم، مشيرا إلى تنامي عدد الجرائم الأخلاقية في السنتين الأخيرتين على غرار جريمة القذف حيث تم إحصاء أكثر من 4 آلاف جريمة في هذا المجال.
ودعا لوح خلال تدشينه محكمة سريانة التي تضم 3 قاعات للجلسات وتغطي 3 دوائر هي المعذر، سريانة وعين جاسر بتعداد سكاني يفوق 100 ألف نسمة إلى أهمية تطبيق الأحكام القضائية بحذافيرها والاستعانة بالقوة العمومية متى تطلب الأمر لضمان احترام القانون وتطبيقه على الجميع لأننا يضيف لوح في «دولة القانون والمؤسسات».
ورافع لوح مطولا خلال كلمة ألقاها بمجلس قضاء باتنة، للجهود الرامية إلى عصرنة القطاع تطبيقا لمقترحات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح القضاء والتي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في بداية عهدته الرئاسية الأولى، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تركز على استقلالية السلطة القضائية وتنمية المورد البشري لتفعيل أداء الجهاز وتماشيه مع التطورات الحاصلة.
إجراء المثول الفوري مكّن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60%
وخلال وقوفه على مشروع المحكمة الإدارية بالقطب العمراني حملة، أكد أن الرقابة الإلكترونية للمحبوسين تدخل في إطار إصلاح شامل للسياسة العقابية بالتركيز على العقوبات البديلة مثل عقوبة النفع العام والفضاء المفتوح، وأخيرا الرقابة الإلكترونية، وقال إن الهدف منها هو تحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعي والمهني للمحبوسين.
ومن جانب آخر كشف وزير العدل حافظ الأختام أن إجراء المثول الفوري مكن من تخفيض نسب الحبس إلى حدود 60 في المائة ببعض المجالس القضائية بالوطن، مؤكدا على ضرورة تخصيص قاض خاص بتنفيذ هذا الإجراء.
وبخصوص مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل لسنة 2016 والمتعلق بمبدأ الدفع بعدم الدستورية سيحال على البرلمان شهر مارس من السنة الجارية في إطار التكيف مع روح الدستور الجديد.
وتنص المادة 188 من دستور 2016 والتي قرأها الوزير لوح على أنه»يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور’’.
ثـــــلاث سنــــوات لاستفـــــادة المحـبـــوس من الرقابة الإلكترونية
وبخصوص قضية استفادة المحبوس من الرقابة الإلكترونية، دافع لوح بشدة على موقف الوزارة في هذا الشأن، مؤكدا أنه لا يمكن التراجع عن اعتماد شرط 3 سنوات كعقوبة أقصى نهائية أو ما تبقى من العقوبة للاستفادة من هذا الحق، وهو مبدأ متعارف عليه في التشريع الجزائري، مشددا أيضا على السلطة التقديرية للقاضي في تقدير ما إذا كان المحبوس يستحق الرقابة الإلكترونية من عدمها، وهذه السلطة لا يمكن للتكنولوجيا أن تتدخل فيها، ليضع بذلك الوزير حدا للجدل المثار منذ مدة حول هذه القضية.
وفصل لوح في الموضوع بالتأكيد على أنه في حال شكل المحبوس المستفيد من الرقابة الإلكترونية خطرا على الأمن العام فإن النائب العام يمكنه إلغاء هذا الإجراء، ويمكن للمحبوس أن يدان من جديد في حال عدم التزامه بما حدده له القانون.
كما شدد لوح على أن مواد القانون جاءت بعد دراسة تجارب البلدان التي سبقتنا إلى تطبيق هذه العقوبة، وأن حق الطعن مكفول، وأوضح أن المسبوق قضائيا يمكنه هو الآخر الاستفادة من الرقابة الإلكترونية، وقال إن استثناء أصحاب بعض الجرائم من هذه العقوبة البديلة أمر ترك للسلطة التقديرية للقاضي.
وألح ممثل الحكومة على أن وزارة العدل تشجع وبقوة العقوبات البديلة لأنها في صالح المحبوس وتمكنه من الاندماج اجتماعيا، وهي أيضا أقل كلفة، مشيرا إلى إتباع طريقة التدرج في تطبيقها لأن المصالح الخارجية للإدماج موجودة في بعض الولايات فقط.



