شهد قطاع النقل ببجاية جملة من النقائص والمشاكل، على غرار المعاملة من طرف السائقين وقابضي التذاكر، والوضعية المزرية التي توجب عليها غالبية محطات النقل التي أضحت تثقل كاهل المواطن، ويضاف إلى هذه المشاكل سوء المعاملة التي يصطدم بها الركاب، ومن بين هذه التصرفات عدم الاحترام وفق القوانين المعمول بها.
«الشعب» رصدت خلال جولتها الاستطلاعية بمحطات النقل مختلف ردود فعل المواطنين، الذين يعتمدون في تنقلاتهم اليومية على الحافلات، حيث أجمع هؤلاء على جحم النقائص التي يتخبط فيها قطاع النقل، تتطلب التدخل العاجل للوصاية من أجل تنظيم وتسيير أحسن لهذا القطاع الهام، خاصة ما تعلق بالهندام الخاص بقابضي التذاكر، والذي تعرفه مباشرة دون أي عناء، وهو الأمر الذي لم يقم به أصحاب النقل، حيث أن معظم القابضين لا يمكن للمواطن أن يفرّق بين الراكب العادي والقابض، بالرغم من وجود قانون يؤكّد ضرورة الامتثال للباس خاص.
وفي هذا الصدد، تقول السيدة «ضاوية»: «أكلّف نفسي في الكثير من الأحيان في رحلة بحث عن قابض التذاكر وسط الراكب في الحافلة، حيث لا أتعرف عليه، بحكم أنه لا شيء يفرقه عن باقي المواطنين، وحبّذا لو يكون لهذا القابض لباسا خاصا مثلما هو عليه في مؤسسة النقل العمومي، وهو ما يتعين على أصحاب الحافلات توفير هذا الهندام وفق القانون المعمول به، وأكثر من ذلك فإن القابض لا يتوفر على بطاقة مهنية».
وفي الحقيقة يضيف أحد الركاب: «نتأسّف حين نرى بعض القابضين في سن الطفولة، ولا يظهرون بمظهر لائق، ولا يعملون بطريقة قانونية تفرض عليهم ارتداء لباس معيّن ووضع الشارة على الصدر، حيث كثيرا ما تقع مشكلات لا حصر لها، منها التعارك مع الركّاب لأتفه الأسباب عكس ما هي عليه المؤسسة العمومية، وهو الامر الذي يجعل المواطنين تحت رحمة ‘’السي القابض’’.
أمّا «نوال» فتقول: «عوض أن نلوم القابض ونلقي عليه التهم، علينا أن نطبّق القانون كما ينبغي، فلا يعقل أن تكون مديرية النقل قد تغافلت عن هذا الأمر الخاص بلباس القابض، فكلّ من يخالف القانون يجب ردعه كي يتوقف وهو الشأن بالنسبة لهؤلاء القابضين على الجهة المعنية تطبيق القانون».
ولا ننسى أنّ هناك من يحترم ركابه ويساعدهم في الوصول إلى المكان الذي يقصدونه، يتعامل معهم باحترام، وأقترح إنشاء شهادة لمهنة القابض تضمن له تعليما خاصا بأخلاقيات المهنة، ويعلم أن الهندام الخاص واجب عليه ارتداؤه، ونظافة البدن واللسان كذلك ضمن مهامه وأخلاقه.
