خرج، صباح أمس، طلبة المدرسة العليا للأساتذة للمرة الثالثة للشارع في مسيرة سلمية وسط مدينة قسنطينة، رافعين شعارات منددة بلامبالاة الوزارة الوصية تجاه مطالبهم وعدم الرد عليها، وتهميش حقوقهم التي ينص عليها القانون والعقود المبرمة بينهم وبين الوزارة.
أكد الطلبة المحتجون  لـ“للشعب” تمسكهم بالإضراب وعدم التخلي عنه إلا بعد فتح قنوات الحوار والتواصل بين الطرفين والاستماع للانشغالات المطروحة، رغم ما يتبعه من شبح السنة البيضاء لطلبة المدرسة العليا للأساتذة.
جدد الطلبة المضربون مطالبهم التي أعلنوا عنها منذ دخولهم في الإضراب المفتوح والخروج في مسيرات سلمية، هذه الأخيرة التي شهدت تطويقا أمنيا مشددا لمنع حصول أي إنزلاقات محتملة دون تسجيل أي مناوشات بينهم وبين عناصر الشرطة باستثناء تعطيل حركة المرور.
أكد ممثل إتحاد الطلبة أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم وحقوقهم رغم الضغوطات سياسة الصمت التي تنتهجها الوصاية في عدم الرد على مطالبهم معلنين عن الخروج كل 15 يوما في مسيرة سلمية يجددون من خلالها التمسك بحقوقهم وهو ما يؤكد مواصلة الإضراب إلى غاية إيجاد حل لجميع مطالبهم التي تلخصت في حقهم في التوظيف على مستوى مقرات سكناتهم وفقا لنص البند الرابع من العقد الذي يجمع الطلبة بوزارة التعليم العالي والذي يؤكد أحقية المتخرجين في التوظيف على مستوى مقرات سكناهم، وهو البند الذي – حسبهم- تم خرقه من قبل وزارة التربية الوطنية التي تعتمد نظام التوظيف على أساس الأرضية الرقمية، بالإضافة إلى عدم منح الأولوية للناجحين في الاحتياط بمسابقات التوظيف والإخلال بتوظيف خريجي المدارس.
كما نددوا بالسياسة التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بتهميشهم في التوظيف ومخالفة بنود التعليمة المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنح الأولوية في التوظيف لخريجي هذه المدارس، إضافة إلى حرمانهم من حق الدراسات العليا على مستوى الجامعات على خلاف المتخرجين من الجامعات العادية.