توصل تيار المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اتفاق أمس، مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي لتشكيل ائتلاف لتقترب ألمانيا القاطرة الاقتصادية لأوروبا من حكومة جديدة بعد شهور من عدم اليقين أثارت قلق الدول الحليفة والمستثمرين.
وفي خطوة تعني على الأرجح تحولا في سياسة ألمانيا بشأن منطقة اليورو، ذكرت وسائل إعلام أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيتولى حقيبة المالية التي كان يشغلها حتى وقت قريب السياسي المحافظ فولفغانغ شيوبله الذي واجه انتقادات واسعة في دول منطقة اليورو التي عانت من صعوبات خلال ولايته التي دامت ثماني سنوات بسبب تركيزه على التقشف.
وكان مارتن شولتس زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن حزبه ضمن أن أي اتفاق مع المحافظين سيضع حدا “للتقشف الإجباري” وسيضع ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو.
ويشير التخلي عن وزارة المالية الشديدة الأهمية إلى أن المحافظين اضطروا لتقديم تنازلات كبيرة من أجل الحصول على موافقة الحزب الديمقراطي الاشتراكي على تجديد “الائتلاف الكبير” الذي يحكم ألمانيا منذ 2013.
وفي رسالة نشرت مصحوبة بصورة لزعيم الحزب شولتس وغيره من مفاوضي الحزب قال المفاوضون “نحن متعبون لكن سعداء، لدينا اتفاق أخيرا والآن يجري العمل على وضع التفاصيل النهائية في نص”.
وينهي الاتفاق أغلب الغموض الذي أضعف دور ألمانيا في الشؤون الدولية وأثار تساؤلات بشأن إلى متى ستظل ميركل في المنصب.
وقال مصدر في المفاوضات إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيحصل على حقيبتي المالية والعمل وذكرت وسائل إعلام أن الحزب سيشغل كذلك وزارت العدل والأسرة والبيئة.
وقالت وسائل إعلام إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل سيحصل على وزارتي الاقتصاد والدفاع بينما سيشغل حليفه البافاري حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي حقيبة الداخلية التي سيتولاها هورست زيهوفر الذي يتبنى نهجا صارما بخصوص الهجرة.
وذكرت صحيفة زودويتشه تسايتونج أمس، أن شولتس سيتنحى عن رئاسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي ليتولى حقيبة الخارجية.