احتج نهار امس العشرات من طالبي السكن الاجتماعي بميلة امام مقر الدائرة بعدما أثارت عملية مباشرة التحقيقات الخاصة بحصة 210 من السكن الاجتماعي المخصصة للتوزيع ببلدية ميلة الكثير من الاحتجاجات من قبل المسجلين الذين طالبوا بإلغائها وإجراء تحقيق يشمل كافة من تقدموا بطلباتهم لإنصاف الفئات المتضررة.
وما أثار حفيظة طالبي السكن ببلدية ميلة ودفع بالعشرات منهم إلى الاحتجاج أمام مقر الدائرة والولاية لعدة ايام حتى يوم أمس كان فيما يتعلق بفئات طالبي السكن المعنية بالتحقيقات والتي تم تحديدها في الإعلان الموقع من قبل رئيس دائرة ميلة، كما عبر المحتجون واعتبروه ارتجالا منه وليس قانونيا، لأنه حدد بالنسبة للفئة الأكبر من 35 سنة طالبي السكن الذين أودعوا طلباتهم في الفترة من شهر جوان 1998 إلى غاية مارس 2003، وبالنسبة للفئة الأقل من 35 سنة من فيفري 2005 إلى أكتوبر 2010، وهذا ما أثار حفيظة طالبي السكن الاجتماعي ببلدية ميلة الذين طال انتظارهم لتوزيع حصص سكنية ليصطدموا بهذا الإقصاء والإجحاف كما وصفوه في حقهم، خصوصا الفئات الضعيفة جدا غير معنية بالتحقيقات، في ظل شح البرامج السكنية التي تغطي الطلبات بمدينة ميلة وهو ما دفعهم للاحتجاج والإعراب عن اعتراضهم محاولين إيصال انشغالهم لرئيس الدائرة منذ مدة ولكن تعذر عليهم ذلك كما قالوا، كما حاولت “الشعب” صبيحة أمس التقرب من المصالح المعنية للاستفسار أكثر عن الموضوع ولكن لم يتسن لقاء رئيس الدائرة أو الأمين العام نظرا لالتزاماتهما خارج مقر الدائرة.