تعد الفلاحة أحد القطاعات الهامة التي تحظى بعناية خاصة بجنوب البلاد لأسباب عدة أهمها الإستراتيجية الوطنية الهادفة لدعم هذا النشاط وترقيته على المستوى المحلي والوطني وتعزيز مساهمته في الدخل الاقتصادي لتنويعه من جهة والخروج من التبعية للمحروقات من جهة أخرى، شساعة المساحات الزراعية وما توفره الطبيعة من مياه جوفية وأيضا بفعل عديد التجارب التي أبانت عن إرادة حقيقية  تحدت فكرة الصحراء القاحلة وحولتها إلى مساحات خضراء منتجة بسواعد محلية والأمثلة عديدة لما تعرفه الفلاحة من انتعاش والثمار كثيرة تجنى عبر عدة ولايات في أعماق الجزائر كولاية بسكرة، الوادي، ورقلة، غرداية وغيرها.
من بين المشاكل الرئيسية المسجلة محليا والتي تختلف حسب خصوصية كل منطقة وتشكل أحد الصعوبات التي تستدعي إستراتيجية ميدانية حقيقية لتخطيها، مشكل المسالك الفلاحية ومشكل الربط بالكهرباء بالنسبة للمحيطات الفلاحية وتصاعد المياه، صرف مياه السقي وكذا مشكل تعويض الآبار القديمة، ومن شأن القضاء على هذه المشاكل أن يساعد المستثمرين في الجنوب على التوسع في المساحة المزروعة وتنويع المحاصيل الفلاحية وكذا الرفع من القدرة الإنتاجية وخطو خطوات انتقالية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، من جهة أخرى فإنه لا بد من التأكيد على أن العديد من الاستثمارات الفلاحية التي آتت أكلها غيرت من مفهوم الزراعات الصحراوية وساهمت في إثرائها عبر تجارب ميدانية لمستثمرين الكثير منهم شباب وكذا لأصحاب مستثمرات ضخمة، كما أكدت كرم الطبيعة الصحراوية.
 وفي ولاية ورقلة على سبيل المثال تتمثل الشعب الإستراتيجية الكبرى ذات الاستهلاك الكبير في التمور، الحبوب، زراعة الزيتون، البطاطس، الحليب، اللحوم الحمراء، تربية الحيوانات وتربية الدواجن، وتقدر مساحة إنتاج الحبوب بـ 1800 هكتار، وقد قدر إنتاج الحبوب خلال موسم 2016 و2017 بما يعادل 68 ألف قنطار ومن المنتظر أن تعرف زراعة الحبوب بالمنطقة تحقيق إنتاجية أكبر وذلك بتوسيع المساحة إلى 3400 هكتار والتي من المنتظر أن تحقق إنتاج 100 ألف قنطار.
هذا وحقق إنتاج الزيتون الذي تقدر المساحة المستغلة لزراعته بـ 1700 هكتار قدرة إنتاجية كبيرة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة مخصصة لزراعة النخيل إذ تحتل ولاية ورقلة المرتبة الثالثة وطنيا بعد كل من ولايتي الوادي وبسكرة، وقد حقق موسم جني التمور ما يعادل مليون و600 قنطار وهو إنتاج كبير مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت إنتاج مليون و400 ألف قنطار وذلك نظرا لزيادة عدد النخيل المنتج بحوالي 200 ألف نخلة، كما أن منتوج التمور هذه السنة كان جيدا وذو قدرة تسويقية وبالإضافة إلى التغطية الصحية من طرف المديرية والمرافقة في معالجة غابات النخيل في الفترة الصيفية ضد سوسة التمر والعنكبوت، زيادة على مكافحة الحشرات الضارة واستغلال ذات الهيئة لمساحات زمنية في الإذاعة المحلية من أجل مرافقة الفلاحين وتوعيتهم وتقديم مختلف الإرشادات والنصائح عبر الأثير فقد كان للمناخ المناسب مساهمة كبيرة في توفير منتوج بنوعية جيدة وعالية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تراجع الاهتمام بزراعة النخيل في المنطقة، حيث يشتكي الفلاحون من الإهمال الذي طال نشاط الاهتمام والعناية بالنخلة خاصة في أوساط الشباب إلا أنها تبقى أحد الشعب الفلاحية الإستراتيجية التي يعول عليها كثيرا إذ يعمل  قطاع الفلاحة بالولاية حاليا على تجاوز مشكل التسويق الذي يواجه إنتاج التمور بالولاية وذلك من خلال إنشاء أسواق خاصة ببيع التمور، مع العلم أن أغلب الكميات المصدرة من التمور موجهة بالأساس إلى الدول الإفريقية وبصفة أقل إلى دول أوروبا، إذ تجد هذه النوعية من التمور رواجا كبيرا في الدول الإفريقية.
العديد من المستثمرات الفلاحية الجديدة التي تدعمت بها الولاية في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 الذي سمح باستفادة 16 مستثمرا من ذوي القدرات العالية من مساحة قدرت بـ59.500 هكتار ساهمت بشكل كبير في إدماج شعب فلاحية جديدة في الولاية وحققت نجاحا كبيرا فيها على غرار القمح، الذرة، الأعلاف، زراعة الزيتون بكل من منطقتي قاسي الطويل بدائرة حاسي مسعود وحاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد، وأيضا بدائرة أنقوسة وذلك بفعل التجارب الناجحة للاستثمار الفلاحي بالمنطقة على غرار مستثمرة زراعة الزيتون ومعصرة لإنتاج زيت الزيتون لصاحبها عبد الجبار بن ساسي ومستثمرة لزراعة الحبوب على مساحة 150 هكتار لصاحبها نور الدين زرقون والذي استطاع أن يكسر الرقم القياسي الوطني ويحتل المرتبة الأولى وطنيا من الناحية المردودية بإنتاج أكثر من 80 قنطار في الهكتار الواحد مقارنة بمعدل المردود الوطني والمقدر ما بين 45 و50 قنطار في الهكتار، بالإضافة إلى الكثير من الأمثلة والعديد من المستثمرات الفلاحية التي تمت زراعة كل مساحتها ويطالب أصحابها بالتوسيع لزيادة الإنتاج أغلبهم في منطقة قاسي طويل بحاسي مسعود.
أما بخصوص تطهير العقار الفلاحي فقد تم استرجاع أكثر من 48 ألف هكتار لـ 446 مستثمر متقاعس على مستوى منطقة ورقلة الكبرى حسب مصادر ولاية ورقلة.       
وبالعودة إلى المصالح الفلاحية لولاية ورقلة فإن آفاق تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا تستدعي الرفع من المساحة المستغلة للزراعة إلى 51 ألف هكتار موزعة على 40 ألف هكتار  لإنتاج 160 ألف طن من الحبوب، و3000 هكتار لإنتاج 650 قنطار من البطاطا، هذا بالإضافة إلى 10 آلاف هكتار تدخل في إطار الزراعات الحقلية وتحت البيوت البلاستيكية الأخرى.
من جهته مدير المصالح الفلاحية بالنيابة لولاية ورقلة سليم بن زاوي ذكر في حديث لـ»الشعب» أنه وتماشيا مع التطور الذي تسجله القدرة الإنتاجية للمحاصيل الفلاحية بولاية ورقلة بفضل دخول عدة مستثمرات كبيرة وصغيرة حيز الخدمة وزيادة المساحات المزروعة، وبالتالي من المرتقب أن يتضاعف الإنتاج وقد يحقق فائضا في عدة محاصيل، فقد تم تخصيص مشاريع لإنجاز غرف للتبريد من أجل ضبط الإنتاج وتوفير المنتوج على مدار السنة وتخزين الكميات الفائضة من الإنتاج، مشيرا في هذا الإطار إلى أن ولاية ورقلة قد استفادت من 3 مشاريع لغرف تبريد منها غرفة تبريد بسعة 15 ألف متر مكعب بورقلة وغرفة تبريد بتقرت بقدرة 4000 متر مكعب تجاوزت نسبة الأشغال بها 40 في المائة، وأخرى في حاسي مسعود بـ 3000 متر مكعب.