من جهته، كشف والي ولاية الجلفة، عن اهتمامه بتعهداته الموجّهة للمواطن في تحسين ظروف الحياة والتركيز على متطلبات السكان، في مقدمتها مياه الشرب، حيث وضع في ذلك، رؤساء البلديات أمام الأمر الواقع، ودعاهم إلى توخي الحذر والحكمة في صرف المال العام، بعد أن أبدى غضبه من ممارسات المنتخبين الذين يخدمون مصالحهم الشخصية والضيقة.
أشار الوالي إلى أن القانون سيطبق على كل من يخالف قرار السلطات الولائية في حالة وجود فساد، خاصة وأن هناك الكثير من المؤسسات، لا تقوم بإيصال فواتير الماء لكثير من الأحياء، ممّا يجعل ديون المؤسسات المعنية تتراكم، والمواطن يتذمر ولا يكترث، مشددا على ضرورة التنظيم والعمل والخروج الميداني رفقة رؤساء الدوائر لإعداد توازن بين المعطيات والواقع، من أجل تفعيل الملف نظرا لأهميته للساكنة.
وأكد الوالي أنه لن يتسامح مع أيّ مسؤول أو منتخب، وسيتخذ إجراءات ردعية لتصحيح الأوضاع المتذبذبة، مجددا في نفس السياق، حرصه على وجوب توفر الماء بالحنفيات، مشيرا في ذلك، أن رؤساء البلديات ينتظرهم عمل كبير، مع ضرورة وضع رزنامة يومية لمتابعة مدى تقدم الأشغال، في حال حدوث خلل لتدارك الوضع.
وفي نفس الجهة من الولاية، تتوقّع مديرية الري لولاية الجلفة، تثمين عمليات تجديد شبكات التوزيع وإلزام البلديات بحفر الآبار، فضلا عن تعميم العدادات المائية وتوسيعها على كل أحياء بلديات الولاية، لتفادي الربط العشوائي للماء والفوترة الجزافية، وذلك قصد فوترة عادلة حسب الإستهلاك، إلى جانب تعويض التجهيزات المعطلة للآبار والخزانات وتدعيمها بآلات الجوفلة.
