أعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، أول أمس، بالعاصمة، أن آلاف الأساتذة الذين دخلوا في إضراب منذ 26 نوفمبر الماضي التحقوا بمناصب عملهم بعد تلقيهم إعذارات أرسلتها الوزارة، مضيفا أنه ما بين 500 و 600 أستاذ بولاية البليدة قد يتعرضون للشطب.
وفي مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، صرح مسقم «شرعنا في إرسال إعذارات للأساتذة المضربين من أجل استئناف الدروس ويمكنني القول أن الآلاف يلتحقون يوميا بمناصب عملهم»، مشيرا في هذا السياق إلى «التحاق أكثر من 2000 أستاذ بعملهم الأربعاء الماضي».
وأكد المتحدث الذي استبعد فرضية السنة البيضاء، أن حوالي 500 إلى 600 أستاذ بولاية البليدة قد يتعرضون للشطب».
وحسب نفس المسؤول فإن الوزارة لها الحق في استخدام هذه الأداة القانونية لوضع حد للحركة الاحتجاجية التي فصلت العدالة بـ»عدم شرعيتها»، داعيا «الأساتذة إلى التعقل لتفادي الشطب» حسب قوله، كما طمأن مسقم الذي اعتبر أن التلاميذ هم ضحايا و رهائن هذه الحركة الاحتجاجية، قائلا إن «الوزارة ستعمل على تفادي السنة البيضاء وإن هؤلاء التلاميذ سيقومون بالامتحانات الدراسية في أحسن الظروف».
وأكد المتدخل أن «الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يحضر الامتحانات المدرسية بهدوء موضحا أن لجان المفتشين والأساتذة بصدد تحضير المواضيع».
كما أوضح المفتش العام بالوزارة أن «الوصاية استدعت المستخلفين لتقديم الدروس قصد استدراك التأخر المسجل على غرار ولاية البليدة حيث تم توظيف 426 أستاذ مستخلف»، مضيفا أن الأساتذة المضربين بولاية تيزي وزو تم استخلافهم أيضا، مشيرا إلى أنه تم تسخير مفتشين لمتابعة عمل هؤلاء المستخلفين من خلال القيام بزيارات إلى الأقسام وتنظيم أيام بيداغوجية.
و»بخصوص الولايات الأخرى حيث شرع الأساتذة في الإضراب منذ 30 يناير المنصرم تضامنا مع أساتذة بجاية والبليدة فإن الأمر لا يقلقنا بما أن وقف الدروس لم يتجاوز الأسبوع» مشيرا إلى «إتخاذ اجراءات في حالة استمرار الوضع»، متأسفا لوجود نقائص في النص المسير لقانون الإضراب مقترحا مراجعته».
وصرح المفتش العام بوزارة التربية الوطنية أن «الحق في الاضراب دستوري غير أننا نأمل في أن يتم تنظيمه بشكل أفضل لأننا نرى أن النص المسير لهذا الحق يتضمن حاليا نقائص» مضيفا أنه في العديد من البلدان الإضراب ممنوع في قطاع التربية.
