نوه وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، «بالتكوين الناجع الذي تقدمه مؤسسات ومراكز القطاع للشباب بهدف مساعدتهم على الاندماج بطريقة أسهل في مجال سوق العمل والاستفادة من تكوين وشهادة تسمح لهم بعيشة كريمة وبناء مستقبلهم، هذا إلى جانب تكوين الموارد البشرية واليد العاملة المتخصصة التي تحتاجها المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة».
هو إذا دور مزدوج يقوم به قطاع التكوين والتعليم المهنيين ساعيا من خلال ذلك حسب الوزير «إلى تحقيق التوازن بين تكوين المتمرسين من جهة ورسكلة وتأهيل الموارد البشرية للمؤسسات من جهة أخرى والاستجابة بالموازاة إلى متطلبات واحتياجات سوق العمل، مرتكزا في ذلك على الإحصائيات والمعلومات التي تقدمها دوريا الوكالة الوطنية للتشغيل».
وأضاف مباركي في ذات السياق قائلا، إن هذه الإستراتيجية قد سجلت لحد الساعة
« نتائج مقبولة، بحكم – على سبيل المثال – إمضاء ما يقارب 13200 اتفاقية بين الوزارة والمؤسسات الاقتصادية على الصعيد المحلي من أجل التكوين المتواصل».
وأكد الوزير من منبر منتدى جريدة «الشعب» في هذا الشأن أنه تبين من المعطيات التي قدمتها الوكالة الوطنية للتشغيل، حصول نسبة 83٪ من الشباب طالب العمل من أصل 45 ألفا على منصب عمل في أقل من 6 أشهر من تسجيلهم بالوكالة و10٪ في أقل من سنة، هذا إضافة إلى أن 63 ٪ من حاملي مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، هم من خرجي مراكز التكوين والتعليم المهنيين لنفس الفترة الزمنية المذكورة، كما أشار مباركي إلى أن هذه المطيات دليل قاطع على مساهمة القطاع في امتصاص البطالة.
وفي إجابته على سؤال حول النتائج الأولية لمراكز الامتياز التي أنشأها القطاع بالمناطق التي تزدهر بها بعض القطاعات الاقتصادية التي تتطلب زيادة متواصلة في اليد العاملة، كشف مباركي، أن نتائج التجربة الفتية التي لم يمض عليها سوى سنتين على الأكثر سيتم عرضها وتقييمها على الأرجح نهاية السنة الجارية، مذكرا بالمناسبة «أن مراكز الامتياز هذه أسست بموجب شراكة بين الحكومة ممثلة في الوزارة وبين الشريك الاقتصادي من مؤسسات عمومية وخاصة وكذا شركات أجنبية، هذا في إطار إستراتيجية ذات أولوية تسمح بالتحكم في الطلب على الموارد البشرية وكذا التخصصات، والتي تؤسس أيضا للتطور والتوسع إلى شراكة مع مؤسسات اقتصادية كبرى والتعامل الأنجع مع الواقع الاقتصادي».
ومن بين المراكز المذكورة على سبيل المثال، والتي تستعين بشراكة مع مؤسسات وطنية وأجنبية أشار مباركي إلى الجزائرية للاتصال وشنيدار وكوسيدار وتلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني أيضا: «تلك الخاصة بمنطقة برج بوعرريج والخاصة بصناعة الإلكترونيات وكذا مراكز الميكانيك بقسنطينة وبرويبة في مجال تكنولوجيات الاتصال وفي الحراش بالعاصمة في مجال البناء».
وشدد مباركي على النتائج الجيدة التي قدمتها لحد الساعة مراكز الامتياز، وهي التمكن من الاستفادة من الخبرة الأجنبية من خلال تكوين مكونين جزائريين، منوها بالمراكز الخاصة بالفلاحة والتي تم فتحها في سبع ولايات فلاحية من الوطن، والتي سيتم توسيعها في غضون السنة الجارية إلى ولايات أخرى من بينها البليدة، فيما أكد أن أولويات القطاع لهذه السنة هي التكوين في الفلاحة والصناعة الغذائية والبناء والبلاسيك.