مجال الاستثمار مفتوح للخواص في الكيلومتر الأخير

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون، أن الاحتكار يبقى للمتعامل التاريخي “اتصالات الجزائر” لأن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية وأضافت أن الاستثمار مفتوح للخواص في البنية التحتية ما بين الولايات فيما يتعلق بالكيلومتر الأخير.
أوضحت هدى فرعون، أمس، في ندوة صحفية عقب التصويت على مشاريع القوانين 3 منها مشروعان يخصان قطاعها، أنه لا مجال لترك الاتصالات لمتعامل أجنبي، لأن الأمر يتعلق بسيادة الدولة وأمنها، أما فيما يخص الكيلومتر الأخير أي تقديم الخدمة مباشرة للمواطن فإن القانون الصادر سنة 2000، يتيح فتح المجال ويعطي الآليات من أجل تطبيقه، مبرزة أن الاستثمار مطلوب في مجال الخدمة العامة وهو مفتوح للخواص، الذين يتعين عليهم تقديم قيمة مضافة.
واعتبرت أن التصويت على كل من  مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية والقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، خطوة هامة جدا في طريق تدعيم مسعى الحكومة من أجل دمقرطة الاتصالات الإلكترونية والخدمة البريدية العمومية تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
ولفتت الوزيرة في سياق متصل إلى أن مشروعي النصين قد بدأت دراستهما مع نهاية سنة 2015 دراسة عميقة ومدققة سواء من الجانب التقني أوالفني، الجانب التشريعي والتنظيمي، واعتبرت أن النصين متقدمان من الناحية التشريعية والتنظيمية من أجل تقديم خدمة ذات مستوى رفيع للمواطنين.
وأوضحت في ردها على سؤال للصحافة أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية يأتي خاصة من أجل توسيع نطاق القانون الساري المفعول من الشبكات إلى الشبكات إضافة إلى الخدمات والمحتوى، أي الخدمات ذات القيمة المضافة، حتى تكلف سلطة الضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية بضبط السوق فيما يخص المحتوى وكذلك فيما يخص الخدمات، كل المنصات الإلكترونية، كل البرامج، كل المشاريع تخضع في المستقبل إلى الضبط وإلى القانون الجزائري.
لكن الأهم حسب الوزيرة أن يكون لنا محتوى مطور وطنيا والاعتماد على المتخرجين من الجامعات من الشباب المبتكر، الذي يتم تقديم كل الدعم لهم، في إطار تشجيع الطاقات الوطنية، والتوصل إلى محتوى وطني 100 بالمادة.

وكالة “نكرة” تصنف الجزائر في مرتبة متدنية لدفعها إلى فتح سوقها للمنتوجات الأجنبية

وفيما يتعلق بالتقرير الذي أصدرته وكالة أجنبية واضعة الجزائر في مرتبة متدنية فيما يتعلق بتدفق الأنترنت، اعتبرت الوزيرة أن مثل هذه الوكالة “نكرة”، وقالت إنه يوجد إلا وكالة واحدة وهي المنظمة الدولية للاتصالات التابعة للأمم المتحدة هي الوحيدة المخولة والتي لديها الإمكانيات والمعلومات الدقيقة حتى تصنيف الدول،  وأكدت أنه من خلال تقاريرها التي تصدرها سنويا، تؤكد أن الجزائر تتقدم في مجال الاتصالات الإلكترونية.
واعتبرت أن ما تقدمه هذه المنظمات من معلومات “مغلوطة “، لأنها “تعتمد على بعض المؤشرات غير صحيحة، وفي أحيان أخرى هناك نوايا أخرى للدفع بالحكومة الجزائرية إلى فتح سوقها أكثر ليس للاستثمار وإنما لفتح المجال أكثر لاحتكار السوق من قبل المؤسسات الأجنبية “، مؤكدة أن “الاتصالات مجال استراتيجي”، والدستور يؤكد على ذلك، والأولوية للمتعامل التاريخي إتصالات الجزائر.