طالب سكان قرية القواسير 10 كلم شمال غرب الرمشي السلطات المحلية التدخل بغية دفع عجلة التنمية من خلال استحداث مشاريع تنموية خاصة في قطاع السكن الذي لم تستفد منه القرية منذ أكثر من 20 سنة بفعل غياب الأوعية العقارية الصالحة للبناء كون طبيعة الأراضي فلاحية وترجع ملكيتها للخواص، ما جعل السكان يختارون للبناء الفوضوي بمحيط القرية، حيث تشكلت مجموعة من الأحياء القصديريه التي تفتقر لأدنى ظروف الحياة كالمياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي الكهرباء والإنارة العمومية والتهيئة العمرانية، لتبقى أزيد من 350 عائلة بأحياء (مرسيطة، بومدرة، فلاج طوبة، فلاج راضية) محاصرة بين المفرغات العشوائية والمياه القذرة، ناهيك عن خطر شبكات الضغط العالي التي تعبر وسط القرية وأنبوب الغاز الطبيعي المؤدي الى اسبانيا الذي يحاصرها من الجهة الشمالية.
من جهة أخرى تتحول القرية مع أولى قطرات الأمطار الى برك مائية، بفعل غياب التهيئة نتيجة اهمال القرية منذ سنوات خلت، هذه المشاكل تضاف الى غياب فرص العمل، ما أدى الى انتشار التجارة الفوضوية على حافتي الطريق الوطني رقم 35 الذي يعبر القرية ويقطعها الى نصفين، حيث يعتبر مشكلا خطر يتربص أرواح اطفالها، وعليه طالب سكان القرية بضرورة تدخل السلطات المحلية لاستحداث سوق منظمة لترويج المنتوج الفلاحي والقضاء على السوق الفوضوي الذي يتوسّط القرية والذي يعرقل حركة المرور على محور الطريق الوطني رقم 35 الذي يربط الرمشي ومغنية جراء توقف السيارات على حوافه، ما يخلق زحمة مرورية كبيرة غالبا ما تنتهي بالمشاجرات بين السائقين، كما أن السوق أصبح معروفا بالجهة الغربية للولاية بفعل انتشار القصبات التي تروج للحوم غير مراقبة تذبح في مستودعات تفتقر لأدنى شروط النظافة، ما جعل السكان يطالبون بتنظيم نشاط تجار اللحوم لمنع الذبح العشوائي من خلال تخصيص مذبح مطابق للمواصفات الصحية تحت مراقبة المصالح البيطرية لضمان السلامة الصحية للمستهلكين وخلق مورد اقتصادي لهذه القرية التي لم تستفد من أي مشروع منذ إنشائها، من جهة أخرى طالب السكان بضرورة وضع حدّ للتجزيئات العقارية الفوضوية التي أنشأها السماسرة على الأراضي الفلاحية الخصبة المجاورة للقرية من الجهة الشرقية تحت أنظار المسؤولين المحليين لفائدة غرباء عن القرية وفوق قطع ارضية التي تعدّ مكسبا اقتصاديا للمنطقة التي تعتبر رائدة في إنتاج الخضر والفواكه والحبوب.
