القانون 09ـ 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير قيد إعادة النظر
  22 مليون نسمة يقطنون المناطق الحضرية…و40 مليون في آفاق 2030

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن «التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها بلادنا ومختلف المراحل التي مرت بها، أفضت إلى انتشار غير منتظم للسكان خاصة إبان المأساة الوطنية»، مفيدا في السياق أنه «بات من الضروري اليوم التحكم فيه لإعادة التوازن بين الريف والمدينة»، واستنادا إلى توضيحاته فإن «عدد السكان في المناطق الحضرية يناهز 22 مليون نسمة، حيث تضاعف بـ 6 مرات في ظرف 4 عشريات»، توجه يترتب عنه تجاوز 40 مليون نسمة فيها في آفاق 2030 إذا تواصل على هذا النحو.
كإجراء استباقي لهذا التطور ـ أضاف يقول طمار  ـ تم «وضع إستراتيجية للتنمية الحضرية، وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة، مع السياق الحالي والمقتضيات الجديدة التي تفرضها التنمية الحضرية المستدامة»، وكشف في كلمة افتتاحية لدى إشرافه على لقاء بمناسبة اليوم الوطني للمدينة، أن القانون 09 ـ 29 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير قيد إعادة النظر، على أن تعطي هذه الإستراتيجية التي ترمي إلى استعادة المدينة لدورها وبعدها النوعي والكمي، لضمان التنمية والسير الحسن للإقليم على مختلف الأصعدة»، الأولوية للتجديد الحضري وسياسة المدينة.
وسمح التقييم الموجز لوضعية المدن، ببروز ديناميكيات إقليمية حضرية جديدة، لاسيما في محيط وداخل العواصم والمدن الكبرى، وفق ما أكد الوزير الوصي وذلك من خلال البرامج الكبيرة للتجهيز العمومي خلال العشرية 2000/ 2009 ، المبادر بها من طرف رئيس الجمهورية والمجسدة على نحو مستدام الأهداف، في إطار الإستراتيجية للتنمية الحضرية في آفاق 2030، واستدل في ذلك بمؤشر رفع تحدي الموارد المائية، وتطوير وتعزيز البنى التحتية للطرق السيارة، والمطارات والموانئ والسكك الحديدية، والسياحة والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم والتكوين والبحث والإبداع الثقافي.
ولدى تطرقه إلى السياق العام لتجهيز البلاد، توقف الوزير طمار عند قطاع السكن إذ قامت الدولة خلال البرنامج الخماسي الرابع الذي يمتد إلى غاية العام 2019، بمضاعفة الجهود في الإنجاز، في إطار سياسة مبنية على امتصاص العجز المسجل وتلبية الطلب الاجتماعي للسكن بمختلف الصيغ، وكذا القضاء النهائي على البنايات القصديرية التي انتشرت بشكل خاص، في المناطق المحيطة بالمناطق الحضرية، وتندرج في إطار «التوصل إلى الهدف رقم 11 للتطوير الحضري الدائم من توصيات الأمم المتحدة، لاسيما الجانب الأول منه الذي يرمي إلى ضمان حصول الجميع على مسكن، وخدمات قاعدية ملائمة، وفي الجزائر 80 بالمائة من العرض العمومي للسكن يوجه إلى الفئات المحرومة».
وتتطلب النظرة الاستشرافية للمدينة ـ حسب ما أكد المسؤول الأول على قطاع السكن ـ تدخل كافة الفاعلين بدءا من الإدارة المحلية الممثلة في الولاة والمنتخبين، إلى جانب المفكرين والمهنيين والباحثين والخبراء، والمتعاملين القائمين على المدينة وعلى تسييرها، وكذا المجتمع المدني، مشيرا إلى أن رهانات الأجندة الحضرية الوطنية الجديدة وتجسيدها عبر أربع ورشات، ويتعلق الأمر بالإطار القانوني لسياسة المدينة أمام الرهانات والتحديات الجديدة، والتسيير المدمج للمدينة والمدينة الذكية وايكولوجية مرنة والاقتصاد الحضري، وخلص إلى القول إن «الالتزام السياسي الذي يهدف إلى تجسيد تنمية حضرية مستدامة»، وإن الجزائر تعمل على تجسيد التوصيات الأممية، من خلال البرامج التنموية مؤكدا أن التوصيات ستساهم في إثراء خارطة الطريق المنتهجة في إطار مخطط عمل الحكومة.
وبعدما ذكر أنه اللقاء الأول من نوعه لمناقشة مستقبل المدن الجزائرية، في أعقاب اعتماد الأجندة الحضرية بكيوتو في العام 2016، ذكر أن اليوم كرسه القانون 06 ـ 06 المؤرخ في 20 فيفري 2006، يتزامن مع تجديد المجالس الشعبية والولائية ومع اليوم الوطني للبلدية الواحد والخمسين، أكد أهميته قياسا إلى «التحديات التي تنتظرنا بالنسبة لمدينة الغد، وتطورها، وتنظيمها الوظيفي والاجتماعي، والروابط التي يجب تطويرها مع الفاعلين والشركاء، من أجل مدينة ايكولوجية ومرنة، تتوفر على كل الوسائل الضرورية للتغيير المتعدد الأبعاد».