أزمة السكن كانت ولا تزال الشغل الشاغل للمواطن والدولة لتأمين له مسكن يأويه وقد حاولت «الشعــب» معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا المشكل، من خلال لقاء مع أستاذ علم النفس السيد  شلالي والذي كشف لنا عن التأثير الذي يسببه مشكل السكان في بناء المجتمع والاقتصاد الوطني  ومدى المعاناة النفسية أيضاً وانعكاساتها على تطور قضايا الإنتاج لدى الفرد مهنياً والانعكاس السلبي على البناء الهرمي العائلي والاجتماعي والثقافي والتربوي، بحيث تتضافر أوجه المعاناة وأشكالها لتشكل في النهاية أزمة حادة .  

 في لقاء مع السيد غازي يناشد هذا الأخيرالسلطات الولائية لتقديم يد المساعدة من أجل الحصول على سكن، حيث أضاف قائلا أن المسؤول الأول بالولاية يعرف المشكل الذين يعاني منه إلا أن هنالك أشخاصا يريدون تضليل الوالي الذي يعمل من أجل تنمية الولاية وإعطاء للمحتاج حقه ـ حسب ما يحدده.
 رضوان . ك من شرق الجزائر ومجموعة من المواطنين والذين اتخذوا من المحلات مساكن لهم. نفس المشكل السيدة: ب . أسماء أم لثلاثة أطفال التي تسكن هي كذلك بمراب  ببشار الجديد والتي لم تتمكن من إعالتهم لولا  «ناس الخير» والجمعيات الخيرية. وكذلك بالنسبة للسيد م . م من العبادلة والذي يقيم في احد المساكان رفقة عدد من المواطنين بالعبادلة، حيث كانت في السابق  وكرا  مهملة حيث دخلها مع مجموعة من المواطنين الذين ليس لهم سكن وانقذوا هذه الساكنات من الضياع والتخريب حفظا على ملك الدولة ومؤخرا  تحرك البعض من اجل دفع السلطات على العمل على إخراجهم وذلك بحجة إعادة تهدمها وإنشاء مشروع. (ووجه رسالة الى  الوالي والسلطات من اجل إنصافه ومنحه سكنا يكون لائقا والعديد من المواطنين  يطلبون بقطعة ارض المهم  يستفاد لبناء سكن يجمعه مع عائلة ويحميه وبعد كل هذا كان حاولت «الشعب» معرفة كم تجزئة تمّ إنشائها في إطار السكن الريفي فكان مصدرنا الخاص قد زودنا بهذه المعلومات  وبنسخة تثبت إرادة والي الولاية بالتكفل الجيد بمشاكل ومعانات طالبي القطع الأرضية على نسخة منها الوضعية  التقنية لملف رخصة التجزئة ووضعية إشغال التهيئة  عبر 12 دائرة.  وحسب كل موقع، حيث صرّح المتحدث قائلا انه تمّ إنشاء في أطار السكن  الريفي 100 تجزئة  تضم 24256 قطعة أرضية عبر كامل بلديات الولاية خلال سنة 2011 من اجل البرنامج  الضخم للسكن الريفي الذي استفادت منه ولاية بشار والمقدر بأكثر من 32200 إعانة خلال  البرنامج الخماسي كما تمّ  الأخذ بعين الاعتبار مراعاة توفير جميع  المرافق العمومية  والظروف الخدماتية وكذا مختلف  الارتفاقات أثناء الدراسة ولتسهيل عملية المصادقة على  رخص  التجزئات، أشار محدثنا  أنه تمّ إنشاء شباك على مستوى الولاية يضم جميع المصالح التقنية  بالقرارالولائي رقم 87 بتاريخ  04أوت 2014، حيث تمت المصادقة التقنية على  رخص التجزئة لـ 67 تجزئة  بمجموع 17059 قطعة خلال السداسي الثاني من سنة 2015،  أما باقي التجزئات، فإن 28 تجزئة  في طور المصادقة بمجموع 6218 قطعة و04 في طور الدراسة  بمجموع 1065 قطعة (وهي  تجزئة بلدية تاغيت وتجزئتي ببلدية بني ونيف وهذا لفسخ  الاتفاقية مع مكتب الدراسات وأسندها  لمكاتب أخرى). وقد تمّ إلغاء 16 قطعة  ببلدية بشار  بالمنقار 3 لوجودها فوق «ملعب ماتيكو» وتحت الضغط العالي، إلا أن قرارات رخص التجزئة لم  تصدر إلا  لتجزئتي 86 و 108 قطعة  ببلدية لحمر أما  باقي رخص التجزئة فلم يتم إصدار  لعدم توفر عقود الملكية الخاصة بالأوعية العقارية وفي سنة 2017، تم تسويتها بين إملاك الدولة والبلدية. وهذا حسب مصدر موثوق فقد حاول الاتصال  بمدير الوكالة إلا انه كان في مهمة ومن هذا العمل الجبار والذي سمح باستفادة اكبر عدد من المواطنين بقطع أرضية  وإعانات 100 مليون سنتيم، حيث كان لسلطات الولاية إجراء جديد  لتلبية مطالب  سكنات الولاية وسكن بلدية بشار بالعمل على إنشاء  قطب جديد  بحي الجنين ضيف الله بمساحة تفوق 460 هكتار  يضم 27 تجزئة  تحتضن حوالي 7000 قطعة تضم كل المرافق العمومية  الجوارية الضرورية  (تربوية  شبانية، صحية، خدماتية، رياضية…) لجعله قطب متكامل بامتياز مع  مراعاة توسيع  الشوارع والطرقات ومساحة القطع التي تتراوح  مابين 200 و 250م2 وقد تمت الموافقة على  مخطط التهيئة  بتاريخ  14 أبريل 2015 بحضور كل الأطراف المعنية وبهذه المعطيات حول هذه المدينة الجديدة   
 وسيكون توزيع الأراض قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة، ولا يكون التوزيع  بدون تهيئة أو منح قطعة ارض الى أشخاص سبق وان استفادوا ومن هو في حاجة ماسة إليها وكذلك الأمر في ما يخص السكنات، حيث بحي الفجر لوحده أكثر من 2300 سكن منها 1300 جاهزة كما تمّ الاتفاق على تحويل تجزئة الخيلة 320 من المنطقة الزرقاء الى  منطقة جنين، ضيف الله يوجد 11 ألف إعانة مالية للمستفيدين من قطع الأراضي التي يتم توزيعها عن قريب.
توزيع السكن الاجتماعي  قريبا
وصرح مصدر لـ «الشعب» بأن موعد توزيع السكنات الاجتماعية سيكون  مع نهاية السداسي الأول من سنة 2018، حيث انتهت المصالح المختصة من عملية تطهيرالقوائم وسيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين عن قريب، حيث سيتم توزيع  سكنات عمومية إيجارية، من شأنها إنهاء معاناة المئات من طالبي السكن وكذلك توزيع القطع الأرضية تفوق 11 ألف قطعة  وكانت مصالح الدائرة و البلدية  قد أكدت في وقت سابق بأن الإعلان سيكون في 20 نقطة على مستوى بلدية بشار  لتسهيل عملية الإطلاع على الأسماء المعنية بالاستفادة من السكن والأراضي، كما أن القائمة ستكون شفافة من خلال نشر أسماء  المستفيدين وبعض المعلومات المتعلقة بهم لضمان مصداقيتها. وأكد مصدر موثوق من إدارة الولاية لـ»الشعب» بأن دائرة و بلدية بشار  ستشهد هي الأخرى توزيع سكنات اجتماعية مع نهاية  السداسي الأول من  هذه السنة، حيث أكد المصدر  بأن المصالح المعنية بالولاية أمرت بتطهير القوائم  وكان للمواطنين  ببشار قد احتجوا في الشهور السابقة في  أكثر من مناسبة بسبب تأخر توزيع السكن  والأراضي واستمرار معاناتهم منذ 2013،  حيث سيكون الفرج مع نهاية السداسي الأول، حسب تأكيد المسؤولين لإنهاء مشاكل المواطنين مع أزمة السكن.
للإشارة، فإن العديد من البلديات الولاية  قد تشهد  توزيع مئات السكنات الاجتماعية والقطع الأرضية خلال نهاية السداسي الأول.