شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، نهاية الأسبوع،  بسوق أهراس، على ضرورة إقامة صناعة غذائية قاعدية ركيزتها الأساسية المنتوج الفلاحي، مؤكدا على ضرورة الاستغلال الأفضل للمؤهلات والطاقات الفلاحية التي تمتاز بها الولاية والعمل على الرفع من قدراتها في المجال الفلاحي.
اطلع  الوزير خلال زيارته على معرض للإنتاج الفلاحي بمستثمرة فلاحية خاصة لتربية الأبقار ببلدية سدراتة أين ركز في معرض حديثه على أهمية الاستثمار أكثر في الصناعات التحويلية الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا تدعيم السوق الوطنية بكل ماهو محلي، حيث أكد على أهمية المنافسة  للمنتوج الفلاحي الوطني  مع ما هو معروض على مستوى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت اليوم تصدر عدة منتجات فلاحية على غرار الطماطم والبطاطس وحتى بعض أنواع اللحوم والبيض .
أشار بوعزغي إلى ضرورة تنظيم القطاع الفلاحي عبر ولايات، لكي  يصبح كل مستغل لأرض فلاحية يحوز على وثيقة تؤمنه في أرضه التي يخدمها لا سيما في ظل توفر القوانين والتنظيمات من أجل جعل الفلاح بعيدا عن كل العراقيل والسماح له بالحصول على مختلف أشكال الدعم التي أقرتها الدولة ضمن مختلف أجهزة الدعم، إلى جانب توفير المرافقة للفلاحين والمربين في المسار التقني للفلاحة، مؤكدا على أهمية انخراط الجميع في سياسة تنويع الاقتصاد الوطني بغرض بلوغ مستويات اقتصادية مقبولة في عملية التبادل التجاري والتصدير.
أشاد الوزير بولاية سوق أهراس تعتبر رائدة في العديد من الشعب الفلاحية، ما يؤهلها لأن تكون قطبا فلاحيا بامتياز لإنتاج الحليب والحبوب والبقوليات الجافة خاصة إنتاج الحبوب والحليب وتنوع الزراعات بها على غرار التين الشوكي والزيتون والكرز والزراعات التجارية على غرار مادة الزعفران.
أكد بوعزغي في معرض حديثه إلى ضرورة بلوغ زراعة عصرية تمكن من منافسة دول أخرى، من خلال الاعتماد على  توسيع المساحات المسقية، باعتماد تقنيات السقي الحديثة المقتصدة للمياه والعمل على مرافقة الفلاحين والمستثمرين وتوفير الشروط والوسائل سيمكن من بلوغ الأهداف المرجوة وحتى تجاوزها، والعمل مستقبلا على توسيع المساحات المسقية، فمثلا سوق أهراس  تتربع على مساحة إجمالية صالحة للزراعة تقدر بـ 250 ألف هكتار، لكن نجد بالمقابل المساحة المسقية لا تتجاوز  8 آلاف هكتار،  وهذه نسبة ضئيلة جدا.
 عاين الوزير أيضا المزرعة الفلاحية للبقول الجافة ببلدية المراهنة ، كما عاين بمنطقة النشاطات لبلدية مداوروش وحدة الذواقة للتوابل ومحطة معالجة البذور بمداوروش، أين دعا الفلاحين إلى ضرورة الانخراط ضمن جمعيات مهنية وتعاضديات لتمكينهم من حل مشاكلهم، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المقومات الفلاحية التي تتمتع بها هذه الولاية الحدودية، مذكرا بمختلف أشكال الدعم المقدم من طرف الدولة لتطوير القطاع الفلاحي والنهوض به للإسهام في الاقتصاد وتنويعه.

تنمية وتنويع الإنتاج الفلاحي، قاعدة لتقوية الاقتصاد الوطني

من جهة أخرى، أكد الوزير بأن الجزائر في حاجة ماسة إلى تنمية وتنويع وتحويل وتحسين نوعية الإنتاج الفلاحي لتقوية الاقتصاد الوطني، انطلاقا من القطاع الفلاحي الذي يعتبر بوابة الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن هذه الرؤية هي من صميم  برنامج  رئيس الجمهورية منذ سنة 1999 حيث أعطى للقطاع الزراعي الأهمية اللازمة في أول وثيقة من أجل التكفل به وهو البرنامج الوطني للتنمية الريفية.
استمع بإسهاب لعرض واقع قطاع الفلاحة بهذه الولاية الحدودية، قدمه مدير المصالح الفلاحية بإحدى الملبنات الخاصة بالتجمع السكاني لعين سنور ببلدية المشروحة بأن ذلك يجعلنا كلنا متضامنين ومجندين لمضاعفة الجهود من أجل الرفع وإعطاء ديناميكية خاصة لهذا القطاع.
 بعدما أوضح بأن الجزائر اليوم تضمن وتلبي أكثر من 80٪ من حاجيات سكانها على المستوى الوطني من حيث المواد الفلاحية، بعدما كانت في ثمانينيات القرن الماضي تشكل طوابير كبيرة للمواطنين أمام أسواق الفلاح لاقتناء البقوليات الجافة من عدس وحمص وخضروات ومواد غذائية أخرى، وهي اليوم لا تستورد سوى القمح ومسحوق الحليب وذلك نتاج إستراتيجية شاملة واضحة ورؤية استشرافية تبناها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.