تبذل محكمة عين أزال التي فتحت أبوابها منذ سنوات قليلة كمحكمة بصلاحيات محدودة، بالنظر فقط في القضايا المدنية المختلفة دون الجزائية، مجهودات جبارة في التقليل من تنقلات المواطنين في أقصى جنوب الولاية الى مدينة عين ولمان، ولتقريب المرفق القضائي منهم، خاصة بعد الافتتاح الرسمي لهذه المحكمة قبل أسابيع قليلة كمحكمة بكامل الاختصاصات للنظر في كل القضايا المدنية والجزائية.
بحسب مصدر موثوق من هذه المحكمة، فقد وصل عدد القضايا المعالجة في القضايا المدنية في السنوات السابقة أرقاما تؤكد الحاجة لإنشائها، وهي التي تتولى اختصاصا إقليميا يضم 5 بلديات تتمثل في عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، الحامة وبوطالب، فقد بلغ المعدل السنوي لنشاطها، معالجة حوالي ألفي (2000) قضية في الفروع المدنية، على غرار القسم المدني والتجاري والأحوال الشخصية والاستعجالي والعقاري، بينما وصل العدد في مجال المخالفات البسيطة الى 5 آلاف قضية.
كما عالجت كمّا كبيرا من قضايا الحالة المدنية، من خلال التصحيح الاداري والذي تتولاه النيابة، والتصحيح القضائي والذي يتولاه القاضي المكلف بالحالة المدنية،حيث بلغ التصحيح الإداري 2500 ملف، مقابل 1000 ملف للتصحيح القضائي،أما عن الوثائق القضائية المتنوعة، على غرار صحيفة السوابق القضائية والجنسية، فقد بلغ العدد حوالي 20 ألف وثيقة سنويا.
يذكر، انه في الرابع من شهر فيفري 2018، افتتحت هذه المحكمة أبوابها أمام المتقاضين كمحكمة كاملة الاختصاصات، بعد ان كانت مجرد فرع لمحكمة افتتح قبل سنوات قليلة، للتخفيف من معاناة سكان المنطقة في التنقل الى محكمة عين ولمان.
بحسب النائب العام لمجلس قضاء سطيف، الجيلالي بلالة الذي اشرف على الافتتاح، وقام رفقة رئيسة المجلس بتنصيب الرئيس وقاضي التحقيق ووكيل النيابة، فإن الوزارة الوصية أعطت الترخيص بفتح هذه المحكمة بكامل اختصاصاتها وفروعها، وهذا في إطار تقريب العدالة من المواطن، وان هذه المحكمة تكتسي أهمية كبيرة، ليس فقط من الجانب الجغرافي، وإنما كذلك من حيث حجم القضايا التي كانت تعالج بمحكمة عين ولمان، خاصة في جانب القضايا الجزائية، معتبرا ان القضاة بها اكتسبوا خبرة، وسيؤدون واجباتهم على أكمل وجه، بمساعدة أعوان القضاء، وما تتوفر عليه من إمكانيات.