يشكو سكان بشار الجديد القاطنون بالقرب من منطقة المحاجر من أصوات والضجيج والغبار المتصاعد منها على مدار 8 ساعات متواصلة تحرمهم وأفراد عائلاتهم من التمتع بأجواء الحياة الهادئة وهم يطلبون بنقل هذه المحاجر عن المنطقة السكنية إلى مناطق بعيدة حتى لا تسبب الإزعاج أو تلويث البيئة وما ينجرّ عن ذلك من مشاكل صحية.

يتسبّب استغلال أصحاب المحاجر في إنتاج الحصى بالقرب من سكان بشار الجديد والروكات والفلاحين بسفوح جبل بشار في غضب السكان الذين ينظمون في كل مرآة وقفات احتجاجية على محور الطريق الوطني رقم 06 أو داخل الحي الشعبي بشار الجديد مطالبين السلطات بتدخل ومنع استعمال الديناميت ونقل المحاجر خارج المناطق المتاخمة لكبح مخلفات وإفرازات نشاطها المؤثر على البيئية والتي تشترك فيها غالبية المحاجر، حيث يطلب المواطنون من الوالي الاطلاع على مضمون أو فحوى التقرير الذي أعدته اللجنة المختصّة حيث يطلبون من المنتخبين بالتحرك، حيث كانت اللجنة قد انتهت من صياغة التقرير في أغلب معاينتها لكل المحاجر التي كانت محلّ مطالبة سكان بشار الجديد بغلقها ووضعها على مستوى مصالح الولاية  وتبعا لتصريح مدير الطاقة والمناجم الذي أدلى بها، إلا أن طول مدة الإفصاح والجهر بالمضامين والقرارات التي حملها والتي تمّ الاتفاق فيها على عدم إعادة تجديد رخص الاستغلال لكل من انتهت مدة صلاحية قرار الاستغلال، إلا أن المواطنين توصلوا بمعلومات مؤكدة تفيد بأن أحد الأشخاص النافذين قد تمّ إعادة تجديد له قرار الاستغلال وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه سكان حي بشار الجديد  ويطالبون من السلطات الولائية بتوقيف للمحاجر بعد نهاية المدة المرخص بها من أجل تحويلها، إلا أنه يحدث العكس إلى حين انقشاع ضباب التسيير المبهم عن كل محاجر مع النبش في هوية تراخيص السادة المسيرين إيلاء قضيتهم اهتماما بالغا يكون مرفقا بقرارات حازمة وصارمة على الأقل تبدّد حجم الأخبار القائلة بأن بعضا من الرخص انتهت صلاحيتها، حيث حاولت «الشعب» إجراء لقاء مع مدير البيئة، إلا أنه يوجد في مهمة بالجزائر العاصمة.
 وفي إشارة من مصدر موثوق إلى وجود تراخيص منحت حقّ الاستغلال لأصحابها بعد أن تمّ الاتفاق من طرف مختلف المديريات والقطاعات التي لها صلة بالجهات المعنية بعدم الترخيص الى أي شخص بالعمل بعد أن انتهت صلاحية الاستغلال.
 ويتم تعيين مناطق أخرى بعيدة على السكان والفلاحين بإقليم بلدية بشار إلا أنه تم تجديد رخص لشخص في نفس المنطقة، حيث يطالب سكان بشار وخاصة سكان بشار الجديد وسكان طريق «لروكات» المتضررين من الوالي بإيفاد لجنة تحقيق ثانية تكون ممثله من مختلف المديريات والقطاعات التي لها صلة باستثمار المحاجر كالبيئة والصحة والفلاحة داخل وخارج الولاية وتفعيل القرارات التي تمّ الاتفاق عليها رفقة المنتخبين للتحرك من جديد، حيث كان بروز مؤشرات توحي بقرب انفراج الأزمة التي تعدّدت بشأنها اللجان وغابت عنها الحلول، ها هي اليوم تضرب قراراتهم عرض الحائط ويبقي المواطن البسيط يدفع الثمن بالعديد من الأمراض المزمنة مثل الربو، الأمراض الجلدية، التنفس والتأثير على المياه الجوفية من قوة استعمال المتفجرات.
 وفي لقاء مع الطبيب يونس. م صرّح لـ»الشعب» عن عدد المصابين بالربو فاق 100 فرد وجلهم من الأطفال وشباب وشيوخ ناهيك عن أمراض الحساسية. إن هذا المرض يعرف انتشارا واسعا وأصبح سكان بشار الجديد والسكان المجاورين الى الأودية يعانون منه، حيث أصبح مرض الربو في المرتبة الثالثة في الجزائر من حيث الانتشار والتقليل منه مهمة الجميع في إشارة منه الى السلطات والفعاليات السياسية والجمعوية ومصالح الصحة والبيئة والواجب عليها التنشيط الفعلي وليس الوهمي لتطهير مناطق المحاجر وتغيير المكان والمحيط باعتباره أولى المسارات العلاجية النافعة لداء الربو وذلك من خلال مساهمتهم في كبح انتشار الغبار والدخان الناجم والمنبعث.
 وفي حديث مع «دحان . ك «ناشط جمعوي صرّح لـ «الشعب» أن تدهور الوضع البيئي الذي تشهده بلدية بشار من خلال المحاجر وانتشار الرمي العشوائي للنفايات وكثرة المزابل الفوضوية بجل الأحياء ببلدية بشار هو نتيجة نقص الثقافة البيئية، بل وافتقارها عند العديد من المسؤولين وخاصة المنتخبين المحليين من جهة وانغماس بعض الجمعيات الناشطة في الحقل البيئي والصحة في المصالح الخاصة ويبقي المواطن يدفع الثمن ومهما كانت الإجراءات التي اتخذها الوالي وتسخير جل الوسائل للقضاء على هذه الظاهرة وعلى تحويل المحاجر خارج النسيج العمراني، إلا انه تم ضرب قرارات الوالي عرض الحائط وفي حديث مع السيد «بن موسي .م»، «نحن سكان بشار الجديد المحاذين للواد وبالقرب من المحاجر نطالب  المنتخبين أن يتحركوا والسيد بوشيبة ومجموعة من الشباب سنحترم كل القرارات المنبثقة عن اللجنة.