دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر والدانمارك ورفعها الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة والمرضية التي تربط البلدين.
في كلمة، بمناسبة افتتاح أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري-الدانماركي، الذي ترأسه الى جانب وزير الخارجية الدانماركي أنديرس سامويلسن، اعتبر مساهل أنه «في حين أن العلاقات السياسية وروابط الصداقة بين الجزائر والدانمارك ممتازة ومرضية، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية لاتزال متواضعة ولاشك في أنها تستحق تطويرا وتعميقا وهو هدف يمكن تحقيقه، خاصة بالنظر الى التكامل الكبير بين اقتصادات البلدين».
وأكد الوزير، أن حضور عدد كبير من رجال الأعمال الدانماركيين والجزائريين، الذين يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد والصناعة في هذا الاجتماع، يدل على «إرادة البلدين ورغبتهما المشتركة في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والصناعية».
كما يمثل أيضا -بحسب قوله- تعبيرا عن رؤية مشتركة حول ضرورة إعطاء علاقات الصداقة بين الجزائر والدانمارك محتوى وزخما جديدين يستندان على تدفق التبادلات والاستثمارات المستدامة من أجل الاستفادة الكاملة من الموارد الهائلة والامكانات التي يوفرها البلدان.
وأشاد مساهل بتنظيم هذا المنتدى الذي ترأسه مناصفة مع وزير الخارجية الدانماركي، مؤكدا أنه «سيساعد، لامحالة، على إقامة شراكة جديدة بين الجزائر والدانمارك»، من خلال إشراك فعال لرجال الأعمال وأيضا مشاركة القطاعين الخاص والعام.
وتابع في ذات السياق يقول، إن «الاقتصاد الدانماركي يشهد ديناميكية كبيرة وتطورا ملموسا، خاصة في عمليات التبادل التجاري والاستثمارات في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى كون المعرفة والتكنولوجية الدانماركيتين ذات سمعة تتجاوز القارة الأوروبية، لتكون جزءا من التجارة العالمية وتمنح مكانة هامة لصادرات الدانمارك».
من ناحية أخرى، أكد الوزير أن «الجزائر تملك مؤهلات عديدة وإمكانات اقتصادية كبيرة، بالإضافة الى انفتاحها الاقتصادي على أوروبا وعلى العالم العربي وعلى إفريقيا».
على المستوى الثنائي، قال مساهل: « أود أن أرحب بالقرار الحكيم والإيجابي الذي اتخذ في ماي 2017 لإعادة فتح السفارة الدانماركية في الجزائر وهذه إشارة قوية تعي الحكومة الجزائرية قيمتها والتي نحن على قناعة تامة بأنها ستساهم، على المدى القصير، في تقوية حوارنا السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وتتمثل إحدى أولويات الساعة ـ بحسب قوله- في إعطاء دفع كبير وجوهري لمبادلاتنا الاقتصادية والتجارية.
وأضاف مساهل يقول، إن «حكومتا البلدين تحدوهما الإرادة التامة لذلك ومستعدتان لتمهيد الطريق لرجال الأعمال من أجل مضاعفة فرص العمل والشراكة وهو الغرض الأساسي من تنظيم المنتدى».
في هذا الصدد، ذكر الوزير أنه و»بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على بلدنا في السنوات الأخيرة وانخفاض عائدات صادرتنا، فإن الجزائر تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تنتهج سياسة تهدف أساسا للحفاظ على مستوى التعاون الدولي، خاصة مع شركائها في الاتحاد الاوروبي». مساهل أضاف يقول، إنه و»في حين تقرر تقييد الواردات وخاصة بالنسبة للمنتجات غير الضرورية للحفاظ على المستوى الحالي لجهاز الإنتاج الاقتصادي، فقد تقرر قبل كل شيء وبمثابة توجه سياسي أساسي تشجيع الشراكة والمشاريع المشتركة».
وفي إطار هذا النهج الجديد – يتابع الوزير- « ندعو شركاءنا، والدانمارك الذي هو جزء من مجموع هؤلاء الشركاء، للقدوم للإنتاج في الجزائر ومن ثم التسويق والتصدير معا»، معتبرا في هذا الإطار أن «إطلاق مشروع نوفونورديسك – صيدال – أمس الثلاثاء – سيكون عنوانا للمستقبل المشترك للصداقة والتعاون بين البلدين». ،أكد الوزير أنه على «قناعة أن الشراكة الدانماركية وإمكاناتها التجارية ستكون قادرة على الاندماج في هذا المجال والمساهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي والثنائي».
وخلص مساهل الى القول، إن «منتدى اليوم هو إنجاز أول علينا أن نواصل تعزيزه لإقامة علاقة اقتصادية وتجارية مثالية بين البلدين».

…ويسلم لنظيره الدنماركي نسخة عن معاهدة السلم بين البلدين يعود تاريخها إلى سنة 1772

سلّم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، لنظيره الدنماركي أنديرس سامويلسن، نسخة عن معاهدة السلم بين الجزائر والدنمارك يعود تاريخها إلى 16 مايو 1772.
وتم تسليم الوثيقة للسيد سامويلسن بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى الجزائر.
وأكد مساهل في تصريح للصحافة، أن هذه المعاهدة «التي لاتزال سارية المفعول، دليل إضافي على جودة العلاقات الجزائرية- الدنماركية» التي وصفها «بالمتينة».
وأوضح رئيس الدبلوماسية الدنماركية من جهته، أن زيارته للجزائر كانت «مثمرة»، لاسيما من خلال إعادة فتح السفارة الدانماركية بالجزائر العاصمة، التي اعتبرها «لبنة جديدة» في العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.