أكد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن رهان المملكة المغربية في التأثير على عضوية الدولة الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي باء بالفشل.
أكد الرئيس غالي في اختتام أشغال الملتقى الموسع للأمناء والمحافظين لجبهة البوليساريو، أن «رهان المملكة المغربية على العضوية في الاتحاد الإفريقي كخطوة تروم التأثير على عضوية الجمهورية الصحراوية وعلى تحييد منظمتنا القارية من لعب أي دور في مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية قد باء بالفشل الذريع»، كما أوردته وكالة الانباء الصحراوية (وأص).
فمكانة الدولة الصحراوية – يضيف الرئيس غالي- كعضو مؤسس للمنظمة القارية «تعززت وتقوت أكثر منذ انضمام المملكة المغربية للاتحاد وجلوسها صاغرة إلى جانبنا، من خلال تواجد الدولة الصحراوية الفعال خلال قمم شراكة الاتحاد الإفريقي مع الأجانب سواء مع اليابان في مابوتو، أوت 2017، أو مع الاتحاد الأوروبي في أبيدجان في نوفمبر من نفس السنة، ينضاف إلى ذلك اللقاءات التشاورية والتخصصية الأخرى والتي وجد فيها المغرب نفسه معزولا أمام إصرار الدول الإفريقية وتضامنها مع الدولة الصحراوية التي باتت تجسد اليوم رمزا لتاريخ الأفارقة وكفاحهم من أجل التحرر والكرامة».
 شكلت قرارات القمة الافريقية الـ 30، نهاية جانفي الماضي، – يقول رئيس الجمهورية الصحراوية – رسالة واضحة بأن الأفارقة قد ضاقوا ذرعا بمماطلات المغرب وتمرده على الشرعية الإفريقية والدولية، مذكرا بما عبر عنه القادة الأفارقة بـ «قوة عن تمسك الاتحاد الافريقي بلعب دوره الكامل غير المنقوص في مسار التسوية السلمية للنزاع»، من خلال تأكيده على ضرورة إطلاق المفاوضات المباشرة بين البلدين العضوين في المنظمة القارية الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية من أجل تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وعلى ضرورة وضع آلية مستقلة لضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ودعوة جميع الدول والفاعلين الاقتصاديين إلى مقاطعة منتدى كرانس مونتاتا غير الشرعي. كل ذلك، يؤكد إبراهيم غالي، «شكل فشلا ذريعا للأهداف المعلنة وغير المعلنة لدولة الاحتلال المغربية في تحركها المشبوه تجاه القارة الإفريقية».
في سياق آخر، ذكرت تقارير إعلامية، أنه ورغم رفض الرباط مقترحا من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بملف الصحراء، هورست كوهلر، لإجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، يبدو أن كوهلر لن يتخلى بسهولة عن مقترحه، من اجل تنفيذ مقررات مجلس الأمن الدولي ودعوات الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس التي تحث على استئناف طرفي النزاع للمفاوضات المباشرة وغير المشروطة.