نشرت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، تقريرا تحت عنوان: «إعادة تشكيل ولاية راخين»، اتهمت فيه السلطات البورمية بالعمل على إحداث تغييرات جذرية بولاية راخين لمحو أي أدلة بشأن «الفظائع» التي يعتقد أن قوات الجيش قد ارتكبتها بحق الروهينغا. أشار التقرير إلى بناء السلطات البورمية قواعد عسكرية على أراض للروهينغا بعد الاستحواذ عليها وإحراقها.
 يستند التقرير الذي حمل عنوان: «إعادة تشكيل ولاية راخين»، إلى صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية ومقابلات ويندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018 في ما يعتبره باحثون عمليات «استحواذ على الأراضي».
 قالت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في المنظمة تيرانا حسن إن «الأدلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الأخير تظهر أن السلطات البورمية تبني في المواقع التي يجب أن يعود إليها الروهينغا».
 أضافت «في بعض الحالات، تم تدمير منازل قائمة» في المكان لإنشاء القواعد. لكن الناطق باسم الحكومة البورمية زاو هتاي رفض الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو قائلا: إن الحكومة لا تقيم قواعد لقواتها العسكرية في مناطق سكنية ومؤكدا أن مراكز الشرطة تعد جزءا من خطط بناء القرى.
 حظرت السلطات البورمية دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمحققين الأمميين إلى ولاية راخين. وفر نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش، منذ أطلقت بورما حملة قمع وإبادة قبل ستة أشهر، اعتبرتها واشنطن والأمم المتحدة أنها ترقى إلى تطهير عرقي.