الحكومة تقرر رفع تسيير السدود الصغيرة عن البلديات بصفة تدريجية
أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس، بالجزائر أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة لإنجاز 31 محطة لتصفية المياه المستعملة بعد قرار رفع التجميد عن مشاريع القطاع، وستنجز من طرف مؤسسات وطنية، حيث سيتم بموجبها رفع حظيرة محطات التصفية في البلاد إلى 230 محطة في آفاق 2020، ما سيسمح بتعزيز قدرات المعالجة إلى حوالي 700 مليون م3 ستوجه للاستخدام الفلاحي سنويا خاصة في المساحات المسقية.
أكد الوزير خلال افتتاحه للطبعة الـ 14 للصالون الدولي للتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه بقصر المعارض الصنوبر البحري «صافكس» الذي شارك فيه 140 عارضا يمثلون 15 بلدا ، بأن محطات تصفية المياه تمثل رهانا كبيرا كونها تمثل مصدرا رابعا للمياه غير التقليدية، إلى جانب دورها في المحافظة على الموارد المائية سواء الجوفية أو على مستوى السدود زيادة عن دورها في ضمان الأمن المائي وحماية المحيط.
في هذا الإطار و لدى توقفه بجناح الديوان الوطني للتطهير «أونا» دعا للاستثمار في إنجاز وحدات صناعية لتعبئة الطمي قصد استخدامه في المجال الفلاحي ترفع خصوبة التربة خمس مرات سواء عن طريق الشراكة أو أي وسيلة أخرى و بيعها وتحقيق مداخيل جديدة للديوان خاصة و أن هناك مستثمرين أبدو اهتمامهم بهذا المجال، مشيرا إلى أن رفع التجميد عن 50 مشروع آخر للإنجاز حدائق الترشيح موزعة على المناطق الريفية في مختلف أنحاء البلاد تمثل حلول ذكية لتصفية المياه المستعملة عن طريق النباتات.
وحول مشاريع تحلية المياه ، أشار الوزير إلى أن الحكومة قررت إطلاق مشروع محطة جديدة لتحلية مياه البحر لبجاية، إلى جانب محطتين قيد الانجاز في كل من ولايتي الطارف والجزائر العاصمة ليصل إجمالي محطات التحلية إلى 14 محطة في 2020 مقابل 11 محطة حاليا، ما سينقل حصة مياه البحر المحلاة من 17 بالمائة إلى 25 بالمائة من إجمالي مياه الشروب الموزعة.
إلحاق 221 سد صغير بحظيرة السدود الكبرى و 60 في طور الانجاز
وفي رد له حول سؤال لـ للشعب» بخصوص السدود الصغيرة ، أوضح أن الجزائر تحتوي على 221 سدا من هذا النوع بطاقة تخزين تتراوح بين 500 ألف م3 إلى 4 ملايين م3 أنجزتها الجماعات المحلية و موجهة للاستغلال الفلاحي و 60 سد في طور الانجاز ، كاشفا عن اتخاذ قرار على مستوى الحكومة بتحويل تسييرها و تأطيرها و استغلالها للوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.
وحسب الوزير سيسمح هذا الإجراء بتوظيف أحسن للموارد المائية على مستوى هذه السدود التي تتراوح ، مشيرا إلى البدء في عمليات معاينة هذه السدود حالة بحالة لضمان إلحاقها بالحظيرة الوطنية للسدود الكبيرة بصفة تدريجية.
وفيما تعلق بالسياسة المستقبلية لقطاع الموارد المائية، أنه يتم حاليا العمل على مراجعة و تحيين المخطط الوطني للمياه في آفاق 2030 قصد تمديده إلى 2050 في رؤية استشرافي لاحتواء و التحكم السليم في الحاجيات المستقبلية بعيدا عن الارتجالية.
وبخصوص الاعتماد على المؤسسات و الوسائل الوطنية في انجاز مشاريع القطاع أوضح نسيب أن هذا التوجه يندرج في اطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لتوسيع ادماج الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن بلادنا تتوفر على كفاءات كبيرة في مجال الهندسة والدراسات لكنها عبارة عن طاقات مبعثرة، و ما قام به القطاع هو تجميعها ومنحها مشاريع هامة ستسمح بتثمينها وجعلها أكثر تنافسية حتى على المستوى الدولي.
في هذا الإطار كشف المسؤول الأول عن القطاع عن تكليف مكاتب دراسات جزائرية لأول مرة بإنجاز دراسة تخص تحويلين كبيرين يفوق طولهما معا 1200 كم ، بعدما كانت مشاريع التحويلات الكبرى السابقة تسند إلى مكاتب أجنبية، في حين أنه في حقيقة الأمر كانت تقوم بالمناولة مع المكاتب المحلية و الفاتورة كانت بالعملة الصعبة ما جعل الوزارة تدعم الوسائل الوطنية ، كما ستعرف هذه الدراسات لأول مرة إدخال تكنولوجيات تستخدم في قطاع الدفاع الوطني « فوتوغراميت» بغرض إنجاز دراسات ذات جودة عالية وفقا لمعطيات دقيقة لرواق هذه التحويلات.
وفيما يخص التكوين دعا نسيب إلى تثمين الموارد البشرية لضمان تسيير أمثل للتجهيزات و العتاد الهيدروليكي و التحكم الأمثل في الوسائل الوطنية و البنية التحتية للقطاع، وذلك من خلال الاستفادة من خدمات المعهد الوطني لنجاعة التجهيزات بصر البخاري .
56 ٪ نسبة امتلاء السدود
وحول نسبة امتلاء السدود أكد أن منسوبها قد ارتفع إلى 56 بالمائة بفضل التساقطات الأخيرة، وهي النسبة التي تختلف من جهة إلى أخرى ، حيث بلغت 50 بالمائة في المناطق الغربية مقابل 67 بالمائة في المناطق الشرقية.
وأشار نسيب أن جهودا تبذل لضمان تزود منتظم من المياه الشروب خلال الصائفة المقبلة، وسيتعزز ذلك مع تدشين عدة مشاريع هامة، حيث ينتظر دخول حيز الخدمة تحويل سد موان- سطيف وتحويل سد وركيس – ام البواقي ، ما سيسمح بتخصيص سد عين دالية لتموين احتياجات سوق اهراس بالماء.
