ضبط المجلس الشعبي الوطني الرزنامة الخاصة بجلساته العلنية، ما بين 20 مارس و5 أبريل والمتضمن مناقشة خمسة مشاريع قوانين والتصويت عليها، فضلا عن طرح الأسئلة الشفوية للنواب على ممثلي الحكومة، حسب ما أفاد به المجلس أمس في بيان له.
وأوضح البيان أن مكتب المجلس اجتمع اليوم برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، حيث تم ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 5 أبريل 2018.
وبذلك، تقرر حسب هذا الجدولي عقد جلسة علنية يوم الثلاثاء 20 مارس تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 – 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائيةي في حين سيكون يوم الأربعاء الموالي مخصصا لعقد جلسة أخرى سيتم فيها تقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.