رفعت لجنة التحقيق الموفدة من طرف الوالي محمد لبقى إلى المؤسسة العمومية الولائية لتسيير النفايات المنزلية والمشكلة من إطارات الولاية ومديرين تنفيذيين، تقريرا أسود لوالي معسكر الذي يكون رئيس مجلس إدارة الشركة في آن واحد، حيث احتوى التقرير في بعض تفاصيله المسربة لـ«الشعب” تجاوزات عدة توضح سوء التسيير الذي تخبطت فيه الشركة طيلة السنوات التي تلت تأسيسها في سنة 2014 وتجاوزات أخرى متعلقة بتبديد المال العام وتضخيم الفواتير.
وفي ردة فعل أولى لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العمومية لتسيير النفايات المنزلية، أكد محمد لبقى والي معسكر – قرب الفصل في مصيرها مع الحفاظ على أرزاق مئات العائلات التي تقتات من العمل بها ويتعلق الأمر بـ 1600 عامل نظافة لم يتلقوا أجورهم بشكل منتظم، وتحوم تلميحات الوالي محمد لبقى حول قراراته المتوقعة بإنهاء مهام المدير العام للمؤسسة وإجراء تغييرات جذرية على مستوى هيكلة المؤسسة وشبكة أجور إطاراتها التي كانت تستنزف مداخيلها ومواردها المالية المتمثلة في الإعانات التي تخصصها البلديات للتكفل بأعباء رفع القمامة وتسديد أجور عمال النظافة.
وللتذكير، فإن قضية تسيير المؤسسة العمومية للنظافة لولاية معسكر، كانت “الشعب” قد طرحتها ضمن انشغالات عمالها المتعلقة بظروف عملهم المزرية في ظل عدة عوامل وأخطار تحدق بهم، على غرار اهتراء شاحنات القمامة وعدم توفرها على الفرامل والأضواء الكاشفة مما يعرضهم ويعرض مستعملي الطرق إلى حوادث مميتة لم يسلم منها أحد عمال النظافة منذ فترة.
الترخيص ببناء تجمعات ريفية بولاية معسكر
استفادت بلدية الشرفة حوالي 15 كلم عن بلدية سيق بمعسكر، من مشروع لإنجاز مجمع سكني ريفي، بعد استلامها لـحصة من 60 إعانة ريفية من أصل 5 ألاف إعانة ريفية استفادت منها ولاية معسكر مؤخرا.
كما استفادت بلديات دائرة عين افكان من مشروع آخر لبناء تجمعات ريفية بالنسبة للمواطنين الذين استفادوا من إعانات مالية موجهة للبناء الريفي وتعذر عليهم تجسيد أحلامهم على أرض الواقع لعدم حيازتهم على قطع أرضية.
وتحصلت دائرة عين أفكان على 110 إعانة ريفية لمواطنيها ستجسد في شكل تجمعات ريفية، ومثلها مشاريع أخرى لتجمعات سكينة ريفية بباقي تراب الولاية جاءت لتفادي تجميد الإعانات الريفية بسبب عدم توفر المستفيدين على قطع أرضية، ضمن ترخيص استثنائي يسمح بإمكانية بناء التجمعات الريفية بإقليم الولاية التي حرمت من هذا البرنامج السكني بفعل تعليمة وزارية.
ويتضمن الترخيص، بناء تجمعات ريفية على أراض غير منتجة وطبيعتها القانونية واضحة بمعنى تابعة لأملاك الدولة أو البلدية، على أن لا يتجاوز عدد السكنات الريفية في المجمع الواحد 20 وحدة ريفية، وتبعا لهذا القرار شرعت بلديات معسكر في إحصاء الأوعية العقارية التي يمكن أن تحتضن هذا النوع من البرامج السكنية في ظل طلب متزايد على الإعانات الريفية بلغ تعداده لدى مديرية السكن نحو 40 ألف طلب.
في ذات السياق، أكد الأمين العام لولاية معسكر محمد بن كلثوم في شأن حصة السكن الترقوي المدعم المقدرة بـ1500 وحدة خصصت لولاية معسكر، أنه لم يتم بعد تبليغ رؤساء الدوائر بالحصص المخصصة لأقاليمهم، موضحا أن جميع بلديات الولاية ستستفيد من البرنامج شرط توفيرها للوعاء العقاري.
وأضاف بن كلثوم، أن مصالح الولاية قد أعدت قبل الكشف عن حصتها من السكن الترقوي لسنة 2018 – بطاقية شاملة للعقار الذي لا يعرف أي مشاكل أو منازعات قانونية حتى يتسنى لها إطلاق البرامج السكنية دون مخاوف من مشاكل غير متوقعة.
وجاء تعليق الأمين العام للولاية على هامش حالة من التشويش طالت الإعلان عن الحصة المخصصة لمعسكر لم يكن لدائرة المحمدية الحظ فيها بسبب عجزها عن توفير الوعاء العقاري، نفس المسؤول أكد أن ولاية معسكر ومن خلال بناء المجمعات السكنية الريفية وجدت متنفسا لأزمة السكن فيما تبقى مسألة عزوف المقاولات عن الإشراف على إنجاز مشاريع سكنية بمناطق نائية من الولاية ـ مشكلا قائما.
حملة تطهير ضد محطات الخدمات المخالفة لدفتر الشروط
أصدرت مديرية الطاقة لولاية معسكر قرارين لغلق محطتين للخدمات بإقليم الولاية و41 إعذارا لمحطات خدمات مخالفة لمقاييس الخدمات النوعية للمواطنين وشروط الراحة والنظافة.
وقال مدير الطاقة بالنيابة لـ«الشعب” إن القرار جاء بناء على تعليمات والي الولاية بتنظيم خرجات تفتيشية لمحطات الخدمات تبعا لتوصيات وزير الطاقة خلال زيارته الأخيرة لولاية معسكر.
من جهته، والي معسكر وخلال جلسة عمل لمتابعة مدى تنفيذ تعليماته أكد أنه لن يتسامح مع المخالفين للتنظيم، موضحا أن أي اعتراض على قرارات الغلق تفصل فيها المحكمة الإدارية.