قاطع الاطباء المقيمون امتحانات شهادة الطب المتخصص التي انطلقت اليوم الإثنين بكلية الطب للجزائر العاصمة و التي تخص طب العيون بمشاركة 71 طبيبا من مختلف كليات الطب على المستوى الوطني.

وأكد احد ممثلي الأطباء المقيمين الدكتور نورالدين جراد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت تواريخ اجراء امتحانات نيل شهادة الطب المتخصص وعددها 67 تخصصا بين 18 مارس و12 ابريل 2018 ولم “تحترم اقتراح التنسيقية التي طالبت بإعطائها المدة الكافية للتحضير لهذه الشهادة وذلك خلال لقائها مع وزير القطاع”.

وقد قام أعضاء اللجنة المشرفة على إجراء ومراقبة امتحان طب العيون بحضور عميد الكلية بالمناداة للتأكد من الحضور وذلك لإتخاذ القرارات ضد المقاطعين الذين تمسكوا بالإضراب الذي تشنه التنسيقية المستقلة لهذا السلك (كامرا) منذ 14 نوفمبر 2017.

وأعلن عميد كلية الطب للجزائر العاصمة الأستاذ صلاح الدين بن ديب أنه “لن يتم تحديد تاريخ آخر لنيل شهادة الطب المتخصصة بعدما قرر الأطباء المقيمون مقاطعة هذه الإمتحانات” واصفا مواصلة هذا السلك للإضراب ب”الفشل الدراسي والتخلي عن العمل”.  

وفي تصريح على هامش هذا الامتحان أكد عميد الكلية أن السنة البيضاء التي أعلنت عنها التنسيقية “ليست من صلاحيات هذه الأخيرة وأن مثل هذا القرار يعود إلى اللجان البيداغوجية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”, مشيرا الى أنه “ستتخذ اجراءات تجاه هؤلاء المقاطعين للامتحان”.

وأعلن ذات المسؤول أن طلبة بعض التخصصات كجراحة الأسنان والصيدلة “قرروا إجراء هذه الإمتحانات في موعدها المحدد”. 

وتنظم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين هذه الايام بمختلف كليات الطب الوطنية اجتماعات استشارية للنظر في “قرار السنة البيضاء و الإستقالة الجماعية”, حسبما علم لدى التنسيقية. 

للإشارة فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار قد صرح يوم السبت الماضي للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات, أن الوزارة “متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة والمقرر اجرائها خلال الفترة المذكورة ” وأنه يتعين على الاطباء المقيمين المعنيين “تحمل كامل مسؤولياتهم”.

وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية “استقبلت مرارا ممثلين عن الاطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية”, أشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الاخير معهم “تقديم طلب واحد فقط, وهو تأجيل تاريخ اجراء الامتحانات, وهو ما تم رفضه”.

للتذكير, فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الاسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات الى غاية “تلبية جميع المطالب”, مؤكدين ان هذا القرار اتخذ على اثر “الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع اعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين”.

وتتمحور مطالب الاطباء المقيمين البالغ عددهم نحو 15 الف طالب على المستوى الوطني في “الغاء الطابع الالزامي للخدمة المدنية والاعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي”.

وأشارت تنسيقيتهم الى أنه على “الرغم من الرد الايجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة, لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والامكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في اطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الاطباء, فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في القطاع الخاص”, الا انها تظل “متمسكة بالإضراب الى غاية تلبية جميع المطالب”.