تسعى دراسة طموحة تشمل 7 مراحل أطلقتها محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية لتحسين الرعي فيها إلى الوصول إلى إرساء قاعدة بيانات لتنمية المراعي الصحراوية وتربية الإبل بالأقطاب الفلاحية الكبرى بالولايات الجنوبية، وهي خطوة من شأنها الخروج بإستراتيجية مجدية لتوجيه الاستثمارات في المجال الفلاحي مستقبلا بطريقة عقلانية وذات فعالية، وبالتالي المساهمة في ترشيد النفقات وضمان المردودية الاقتصادية عبر تحديد المناطق الرعوية من المناطق الفلاحية والخصوصية الطبيعية لكل منطقة على حدة.

ذكر محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية السيد سليمان حناشي في حديث لـ»الشعب»، أنّ هذه الدراسة ناقشت في المرحلة السادسة منها تحليل المعوقات في تربية الإبل بصفة خاصة كونها الأهم في المراعي الصحراوية عبر ورشة جمعت أغلب المديريات الفلاحية لولايات الجنوب ورؤساء الغرف أو ممثليهم في الغرف الفلاحية وكذلك المعاهد، الذين يشاركون في كل مرحلة في تقييم الدراسة وتقارير كل مرحلة والمصادقة من بينها المعهد التقي لتطوير الفلاحة الصحراوية المعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمحافظة السامية لتطوير السهوب وممثلين لوزارة الفلاحة.
وأوضح المتحدث أنه تم التوصل من خلال المناقشة إلى تجسيد الأهم، وهو إنشاء قاعدة البيانات التي تشمل معلومات المساحات الخاصة بالمراعي، وكذلك المراحل التي سبقت هذه المرحلة والمتعلقة بمقارنة كل المعطيات الخاصة بالآبار الرعوية والثروة الحيوانية والقدرات العلفية لكل منطقة، كما سمحت ببلورة خرائط خاصة بنسبة تدهور المراعي في كل منطقة، موضحا الفائدة التي ستقدمها هذه الدراسة من خلال التحكم في الوضع عبر تحديد المناطق الرعوية والمناطق الفلاحية وكذا المناطق غير المستغلة، كما أشار في هذا السياق إلى أن الآبار الرعوية بالمنطقة بصفة عامة تم إحصاؤها ووضعيتها، وقد قدّرت بـ 4600 نقطة توريد المواشي كلها محصية ومعروف بإحداثياتها في قاعدة البيانات.
كما تتم مناقشة مقارنة بعض المشاكل المتعلقة بتوافق توزيع الآبار الرعوية مع قدرات المراعي، ومشكل وجود مناطق فيها آبار رعوية ولكن بعيدة، بالإضافة إلى وجود مناطق الآبار فيها غير موجودة ومناطق تتواجد بها كثافة كبيرة للآبار الرعوية، هذا فضلا عن مدى كثافة الثروة الحيوانية زيادة على العامل البشري المتمثل في المربين ونسبة تواجدهم في كل منطقة وإذا هي يد عاملة عائلية ومستمرة أو ليست مستمرة من ناحية النشاط الرعوي، المرحلة الخامسة أيضا تطرقت بصفة خاصة إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي بصفة دقيقة والمرحلة الثالثة التي كانت تشمل الأزمة الرعوية، وبصفة خاصة رعي الإبل تطرقت لكل التفاصيل، كما شملت المراحل الأولى إجراء استقصاء مس حوالي 725 مربي.
هذا وقد تمّ الاستخلاص إلى مجموعة من العوائق تتعلق بالتغيرات المناخية التي لها تأثير كبير على التغذية الحيوانية ومدى كفايتها وحضور الجانب التكميلي والاحتياجات الضرورية، التنقل وحوادث المرور، وكذا تأثير مخلفات الآبار البترولية على الثروة الإبل بالإضافة إلى توسع المناطق الفلاحية على حساب المناطق الرعوية، ومن خلال النقاشات تم استخراج العوائق الأساسية التي تستدعي التدخل المباشر، كما تمّ تقديم اقتراحات ستمثل أرضية للمرحلة الأخيرة وهي اقتراح إستراتيجية لتنمية هذه المراعي.
محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية حناشي أبرز عدد من الأهداف التي ستساعد أرضية المعلومات على بلوغها، والتي تتمثل أساسا في الفصل بين المناطق الرعوية والمناطق الموجهة للاستصلاح الفلاحي، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات مستقبلا حسب الاحتياجات الطبيعية والإمكانيات المحلية لكل منطقة، وذلك باستعمال الاستشعار عن بعد للتعرف على بعض المناطق التي تحوي على ثروة حيوانية أو نباتية كبيرة والمناطق التي تسجل نقصا وأيضا توجيه الكثير من المتدخلين القادرين على المساهمة في التطوير في هذه الشعبة، حيث يكون التوجيه في هذه الحالة ذو جدوى وفعالية باعتباره يستند لأرضية معلومات ومعطيات كما سيسمح باقتراح محيطات رعوية في المناطق التي تحوي إمكانات كبيرة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من مشروع مع مركز عربي خاص باستزراع النبات الرعوية في المناطق القاحلة لاستزراع بعض الأصناف هذه وأنواع النباتات التي لديها قدرة علفية كبيرة للمساهمة في مكافحة التصحر من جهة، ومن جهة أخرى للرفع من القدرات العلفية للمراعي.